يسعى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى تخفيف العقوبات الأمريكية وتوسيع العلاقات في مجالي الطاقة والتجارة مع العراق خلال زيارة لبغداد هذا الأسبوع.

التقى لافروف، خلال زيارته التي استغرقت يومين إلى بغداد والتي بدأت يوم الأحد، مع كبار المسؤولين العراقيين بمن فيهم رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووزير الخارجية فؤاد حسين.

 كما التقى رئيس الوزراء السابق ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حيث يسيطر هذا الأخير على غالبية المقاعد داخل، الإطار التنسيقي، الكتلة التي رشحت رئيس الوزراء الحالي وشكلت الحكومة بالتحالف مع الأحزاب السنية والكردية.

وبحسب التصريحات الرسمية، تركز النقاش مع المسؤولين العراقيين على ثلاثة محاور رئيسية: التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، وأساليب تجنب العقوبات الأمريكية في تعامل العراق مع الشركات الروسية، والتعاون الأمني.

التعاون في مجال الطاقة​​

تركز العلاقات الاقتصادية بين روسيا والعراق على صناعة الطاقة، واللاعبان الرئيسيان هما عملاقتا النفط الروسيتان "لوك أويل" و"غازبروم"، إذ لدى الشركتين استثمارات تزيد قيمتها على عشرة مليارات دولار في العراق لكنهما تواجهان حالياً صعوبات في تلقي المدفوعات بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

تدير "لوك أويل" مشروعاً ضخماً للنفط في القرنة، الواقعة في محافظة البصرة الجنوبية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 800 ألف برميل يومياً. أمّا "غازبروم" تعمل بالتعاون مع شركة "دانة غاز" الإماراتية، في حقول الغاز بشمال العراق في إقليم كردستان العراق.

وأضافت بغداد الشركتين إلى قائمة أهدافها القانونية لإبطال عقود إقليم كردستان مع شركات النفط العالمية العام الماضي، في أعقاب قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم.

ناقش لافروف العقبات القانونية والبيروقراطية التي تواجه الشركتين الروسيتين في العراق مع المسؤولين العراقيين، وفقاً لمصدر في وزارة الخارجية العراقية تحدث إلى "المونيتور" بشرط عدم الكشف عن هويته.

 كما ناقش لافروف تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، لا سيما من خلال اللجنة الروسية العراقية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي، التي عقدت اجتماعها التاسع في موسكو في أغسطس الماضي.

وكانت روسيا شريكاً رئيسياً للعراق خلال نظام صدام حسين، لكنها فقدت نفوذها الاقتصادي وامتيازاتها بعد عام 2003، وهي تتطلع إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية مع العراق، خاصةً في الوقت الذي تعاني فيه من عقوبات واسعة النطاق في أعقاب حربها مع أوكرانيا.

أثار المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال زيارة السوداني إلى برلين الشهر الماضي، إمكانية استيراد الغاز من شمال العراق إلى ألمانيا، من أجل استبدال الغاز الروسي. وفي الشهر الماضي أيضاً، قام بريت ماكغورك، منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وآموس هوكشتاين، المنسق الأمريكي للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة، بزيارة العراق لدفع مشروع نقل الغاز الكردي إلى أوروبا.

 ومن جانبها، تثير هذه الخطط مخاوف جدية لروسيا، لأنها ستؤدي إلى خسارة موسكو لسوقها التقليدي، حيث تعمل روسيا على توسيع نطاق عملها في حقول الغاز العراقية وتشجيع بغداد على استخدام هذا الغاز داخلياً، بالإضافة إلى نقله إلى سوريا وتركيا، اللتين تحافظان على علاقات جيدة مع روسيا، بدلاً من نقل الغاز إلى أوروبا.

وفي العام الماضي، تم استهداف حقول الغاز في شمال العراق من قبل ميليشيات مجهولة عدة مرات، عندما أثيرت إمكانية نقل الغاز إلى أوروبا.

عقوبات غربية على روسيا

يواجه العراق صعوبات جدية في التعامل مع الشركات الروسية بعد حرب أوكرانيا بسبب العقوبات الغربية واسعة النطاق على روسيا، حيث ناقش لافروف هذه المسألة مع المسؤولين العراقيين أيضاً، مطالباً إياهم بإيجاد حل مالي لها.

 وقال وزير الخارجية العراقي حسين، خلال مؤتمر صحفي في بغداد، مع لافروف:" إن التعاون مع موسكو مستمر، سنناقش هذه المشكلة (العقوبات الأمريكية على روسيا) مع الجانب الأمريكي. إذ توجد عقوبات قائمة لا ينبغي فرضها على الجانب العراقي لأن التعاون مع الشركات الروسية مستمر حيث هناك شركات روسية نشطة في العراق". وشدد لافروف على ضرورة حماية الغطاء القانوني للتعاون، وقال:" في ضوء الظروف الحالية التي أوجدتها القيود غير القانونية التي يفرضها الأمريكيون وحلفاؤهم، من المهم جداً حماية العلاقات الاقتصادية القانونية من الضغوط غير القانونية من الغرب".

التعـاون الأمني

إن العراق عضو فيما يسمى بتعاونية "4+1" المشتركة لتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتي تضم أيضاً روسيا، وسوريا، وإيران، وحزب الله اللبناني. ويلعب العراق دوراً حاسماً فيها بسبب موقعه الاستراتيجي بين إيران وسوريا. كما شدد لافروف والسوداني على أهمية مواصلة هذا العمل وتوسيع التعاون الأمني بين أعضاء التحالف.

ووفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، اتفق المسؤولان على تعزيز التنسيق الإعلامي لمكافحة الإرهاب والتطرف. كما أن العراق بحاجة ماسة إلى المعدات العسكرية الروسية، إذ يستخدم الجيش العراقي الدبابات الروسية وطائرات سوخوي والمدافع الروسية. وسافر وزير الدفاع العراقي السابق، جمعة عناد، إلى موسكو في عامي 2021 و2022 لمناقشة شراء معدات عسكرية من روسيا، بالإضافة إلى صفقات جديدة للدروع والطائرات بدون طيار وأنظمة صواريخ الدفاع الجوي S400. ويحاول العراق استبدال المعدات العسكرية الروسية ببدائل فرنسية وأمريكية، لكنه لا يزال يعتمد على روسيا فيما يقرب من 30٪ من احتياجاته.