أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأربعاء، أن البلاد تحتاج إلى 37 ألف ميكا واط للوصول للاكتفاء الذاتي من التجهيز بمعدل 24 ساعة.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب  أن "اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور اعضائها استقبلت وزير الكهرباء وكادر الوزارة المتقدم لمناقشة برنامج الوزارة وملف الطاقة الكهربائية".

وأضاف البيان أن "رئيس اللجنة في مستهل اللقاء بالوزير والكادر المتقدم" مشيرا إلى "اهمية مثل هذه الاستضافات كونها تحمل ابعاداً مالية وخدمة للمواطنين، وضرورة مواجهة التحديات كونها مسؤولية مشتركة"

وأكد أن "اللجنة حريصة على الاطلاع على عمل الوزارة وملف الطاقة وتحولها من وزارة استهلاكية إلى انتاجية".

وأضاف البيان أن "هناك خللاً في أداء المنظومة والاهتمام بقطاع دون القطاعات الأخرى المهمة، مضيفة أن قلة وحدات التوليد واستهلاك الشبكات تتسبب بانقطاع الكهرباء بمقابل الانفاق العالي على الوزارة من دون زيادة في انتاج الطاقة، مما يوجب تحديث تلك الشبكات، وصيانة الوحدات وإنشاء المحطات الحرارية".

وتابع أن "المالية النيابية مناقشتها حول ملف عقود جباية الخدمة ونسبتها" مشددة على "اهمية التعاون لاتمام إنجاز هذه الشبكة فضلاً عن ضرورة الاستجابة السريعة لمناشدات وشكاوى المواطنين في سبيل إنهاء معاناة المواطن من عدم توصيل الطاقة الكهربائية إلى المناطق السكنية".

وتابع البيان أن "اللجنة تساءلت عن عقود وزارة الكهرباء المبرمة مع بعض الشركات والمبالغ المخصصة ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المصوت عليه في مجلس النواب، والأموال التشغيلية والاستثمارية المصروفة من قبل الوزارة وحجم النمو المتوقع وخطتها بشأن ملف جباية الخدمة، إضافة إلى موضوع ديون الوزارة والايرادات المتوقعة، وكيفية إنهاء التجاوزات على المنظومة الكهربائية، والتخلص من استيراد وشراء الطاقة، واللجوء إلى نظام الخصخصة ، ومقدار تزويد وزارة النفط من الوقود، وارسالها للجنة بكتاب رسمي".

ولفت الى أن "مداخلات اعضاء اللجنة شملت ايضاً امكانية انجاز الشبكات الكهربائية للمناطق السكنية وانشاء شبكات اضافية وتضمينها في موازنة العام 2023، وتوزيع الطاقة الكهربائية حسب الكثافة السكانية بشكل عادل وانارة الطرق الخارجية، والاعتماد على شركات انتاج محولات رصينة، علاوة على موضوع استهلاك الغاز المصاحب مما يتسبب بالضرر للدول المجاورة، والاتجاه نحو مشاريع الطاقة النظيفة".

من جهته قال وزير الكهرباء وحسب البيان ان "الوزارة عازمة على التقدم بهذا الملف من خلال دعم اللجنة النيابية والمعنيين"، مقدما شرحا "حول موازنة الوزارة التشغيلية والاستثمارية وابواب الصرف والانفاق والصيانة والية الوزارة في التعامل معها".

واضاف أنه "بامكان الوزارة تنفيذ وحدات مركبة اضافية ضمن خطة 2021 مستدركا الحاجة الى التخصيصات المالية مما يؤخر تنفيذ هذه المشاريع في الخطة المعدة للوزارة"، مبينا أن الوزارة بحاجة الى مشاريع اضافية خاصة بالدورات المركبة وانشاء المحطات الحرارية".

واوضح "بوجود مشروع المنظومات الذكية لعرضه على مجلس الوزراء، كاشفا عن "العجز الحاصل في تجهيز الكهرباء يصل الى 14 الف ميكا واط فيما تحتاج الى 37 الف ميكا واط للوصول للاكتفاء الذاتي من التجهيز بمعدل 24 ساعة".

ودعا الى "تقديم الدعم بوضع خطة استراتيجية الاستهداف الاحمال العالية بتفعيل خدمة الجباية والعمل على صيانة ونصب المحولات بغية ايجاد الحلول المناسبة لتجهيز الطاقة".