عزت اللجنة المالية النيابية تأخر إحالة الموازنة من الحكومة إلى البرلمان إلى سببين، أحدهما تذبذب سعر الصرف، مستبعدة احتمالية وقوع أزمة في رواتب الموظفين باعتبار الوضع الجيد للسيولة المالية التي تعيشها الخزينة العامة.

ونفى عضو اللجنة جمال كوجر، وجود أزمة في تأمين الرواتب في تصريح صحفي لأنَّ "الحكومة تتبع إجراءات وستقوم بإطلاق الرواتب في موعدها، فيما طبع البنك المركزي خلال الفترة الماضية أكثر من ترليوني دينار، ما أدى إلى زيادة المطبوع بحدود 83 ترليوناً ولا نعلم هل تم زجه إلى السوق أم لا".

وأضاف كوجر، أن "رئيس الوزراء طرح سعراً للصرف بحدود 135 ألفاً للمئة دولار، وهي إحدى نقاط جذب التجار والمواطنين لشراء الدولار من البنك المركزي"، مبيناً أن "الخطوات المطلوبة من السوداني بهذا الشأن هي الذهاب إلى تطبيق المنصة الالكترونية وفتح قنوات اتصال مباشرة وسهلة وبسيطة وقريبة مع التجار والمستثمرين وتشجيع الاستيراد".

وتابع كوجر في تصريح نقلته صحيفة "الصباح" الرسمية وتابعته /موازين نيوز/، أن "على الحكومة التركيز على الجباية والجمرك والضرائب، ومحاربة التهريب ومحاولة ايقافه بالكامل، وأيضاً الإسراع في إرسال الموازنة".

ولفت إلى انَّه "لا يمكن لأي حكومة في العالم منح المرتبات بالدولار، أو بعملة غير عملتها الوطنية، ولكن باستطاعة الحكومة الطلب من المواطنين تحويل أموالهم بالدولار بالسعر الرسمي من خلالها".

وبشأن تأخر ارسال الموازنة، أوضح كوجر أن "الموازنة تأخرت بسبب تذبذب سعر الصرف وسعر برميل النفط، فقد تم تقديره في الموازنة بنحو 75 دولاراً وعندما انخفضت الأسعار تم تقديره بنحو 60 دولاراً وهكذا، واليوم هو في حدود 82 دولاراً للبرميل".
ومضى إلى القول إن "الأسباب الأخرى هي ادراج أعداد جديدة من الموظفين، ما أدى إلى زيادة الموازنة التشغيلية والخلافات السياسية بين الأطراف والصراع على حصة الوزارات كلها أسباب في تأخر الموازنة"، مشيراً إلى أنَّ "احتمالية أن لا تكون هناك موازنة هذا العام أمر وارد جداً".