منذ الاسبوع الماضي واستمرارا لجهود الحكومة والبنك المركزي بدأت خلايا وفرق عمل متخصصة من كوادر البنك المركزي والمصارف بمتابعة من السيد رئيس مجلس الوزراء واللجنة المالية النيابية وبأشراف وادارة مباشرة من السيد محافظ البنك المركزي بعقد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات والمراجعات للتعليمات بهدف التوصل الى تبسيط في الاجراءات التي تؤدي الى تأمين الدولار الامريكي بالكميات المطلوبة لتغطية احتياجات التجارة الخارجية للتجار ورجال الاعمال والمستوردين (شركات وافراد) عن طريق الجهاز المصرفي وكذلك تغطية احتياجات المواطنين المسافرين خارج العراق لكافة الاغراض .

يضاف الى ذلك الجهود الحثيثة للبنك المركزي والحكومة للتنسيق عالي المستوى والمباشر مع المتطلبات الفنية الدولية وبما يضمن وصول الدولار الى المستفيد الحقيقي مع المحافظة على احتياطيات البنك من العملة الاجنبية لدى البنك ولدى البنوك الاخرى وفق اعلى درجات الحرص والشفافية والمسؤولية .

ومن تحليلنا للوضع الحالي للسوق النقدي في العراق واستمرار تدفق الدولار وفقا للمعدلات اليومية من واردات النفط ولتوفر احتياطيات نقدية اجنبية بحدود 115 مليار دولار . يجعلنا نطمئن بان ازمة سعر الصرف الحالية هي مؤقتة وسوف يعود السعر الى معدلاتة المستهدفة من البنك المركزي في وقت قصير .وهذا يتطلب تعاون واسناد حكومي وبرلماني وابعاد الازمة عن المناكفات والتجاذبات والصراعات السياسية كذلك الدعم الاعلامي لاجراءات البنك المركزي وعدم تدخل المحلليين غير المختصين والذين يتم استضافتهم في بعض القنوات الاعلامية للاساءة لاستقلالية البنك المركزي وسمعة اقتصادنا الوطني دوليا .

ونشيد هنا باجراءات الحكومة لتعقب المضاربون في سوق العملة والصرافين غير المجازين والذين يضرون بالسوق النقدي والسوق التجاري واننا نراهن ان الازمة ستنتهي في الامد القصير .

ٱملين ان يفهم المتصيدين بالماء العكر ان واجبات ومهام البنك المركزي واضحة ومحدده في قانونه النافذ ويقوم بتنفيذها وفقا لاستقلاليتة ولسياستة النقدية وادواتها وليس من مهامه ان يضبط المنافذ الحدودية والنظام الكمركي ولا متابعة ورقابة المضاربين في سوق العملة ولا هو مسؤول عن عدم وجود انتاج محلي يغطي حاجات المواطنين ولا هو مسؤول عن زيادة الحصة التموينية او الالتزام بتوزيعها بمواعيدها على المواطنين ولا البنك المركزي مسؤول عن توفير تخصيصات الرعاية الاجتماعية الكافية لسد احتياجات الفقراء وليس البنك المركزي مسؤولا عن تفعيل القطاعات الانتاجية في الزراعة والصناعة وتنويع مصادر الدخل القومي. لذلك فمسؤولية المحافظة على استقرار سعر الصرف هي مسؤولية الجميع البنك المركزي والحكومة والمصارف والاعلام والمواطنين .