طرح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، مقترحات لمواجهة استمرار ارتفاع سعر الصرف، من بينها حلٌّ وصفه بالوطني والشامل لتوفير الاستقرار السعري.

وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز": "طالما يرتبط هبوط سعر الصرف بالقدرة على الانفتاح التجاري الخارجي وتوفير عرض سلعي عالي المرونة عند الحاجة (من خلال أداة التمويل التي تمثلها نافذة البنك المركزي العراقي لبيع وشراء العملة الأجنبية -الدولار الأمريكي تحديداً) والتي تربط سرعة التمويل بصدقية وشفافية الوثائق التجارية للمستوردين من القطاع الأهلي والتي ما زالت تتعثر بنحو لم يرتفع عن 25-30‎% من إجمالي الطلب الفعلي على التحويل الخارجي لتمويل التجارة".

وأضاف: "وطالما أن التجارة الحكومية هي ذات حوكمة عالية وخارج هذا القيد بكونها تعتمد آليات الاعتمادات المستندية وهي القاعدة التقليدية لتمويل التجارة، وحتى يستطيع السوق التجاري إعادة تنظيم نفسه وتعاقداته ومشترياته الخارجية، وبغية احتواء التقلبات في سعر الصرف في نطاق ضيق، نقترح أن تتوسع التجارة الخارجية الحكومية (كتاجر جملة) حالياً لرفد السوق بأهم السلع ذات المساس الواسع بحياة الناس والتي تتدفق على وفق سعر الصرف الرسمي الثابت 1460 ديناراً للدولار".

وتابع: "نجد في تدخل الدولة في حقل تجارة الاستيراد حلاً وطنيا ًشاملاً لتوفير الاستقرار السعري وتوفير أجواء من المنافسة المضادة (للكارتلات) المحتكرة للتجارة والتي تطلق إشارات سالبة صوب استقرار سعر صرف الدينار العراقي".

ولفت إلى أن "الاقتصاد التجاري الحكومي هو الحل الحاسم ورافعة الاستقرار باتجاهين: الأول توفير عرض سلعي مستقر ومخزونات مطمئنة من السلع المهمة ولاسيما السلع الضرورية ذات المرونة المنخفضة في الطلب عليها والتي تمس استهلاك الشعب يومياً، ما تساعد على استقرار الرقم القياسي لأسعار المستهلك واستقرار مستوى المعيشة، والثاني: تعد وفرة السلع الموردة عن طريق التجارة الحكومية بسعر الصرف الرسمي بمثابة عرض تعويضي للعملة الأجنبية، ويعادل الطلب عليها ما يساعد على تقليص فجوة سعري الصرف (سعر الصرف المركزي إزاء سعر الصرف الموازي)، وتقليل أثر تلك  الفروقات في أسعار الصرف على التوقعات التضخمية في الاقتصاد".

وأكد صالح، أن "تدخل الدولة المؤقت في الاقتصاد هو الحل الأمثل إلى حين تكيف السوق التجاري على حوكمة عملياته الاستيرادية من أسواق العالم وانضباط وشفافية طلباته أمام مؤسسات الامتثال الخارجية".