أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، إصدار 6 توصيات خلال اجتماعها الأخير.

وذكر بيان للهيئة، أن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، ترأس اجتماعاً مهماً لمدراء المنافذ الحدودية والذي عقد في مقر الهيئة اليوم".

وأضاف أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض التوجيهات الحكومية وخاصة بنود المنهاج الوزاري والتأكيد على ضرورة تنفيذه بكل مهنية ونزاهة كما تم تقييم عمل المنافذ الحدودية وتحديد المعوقات والاشكالات التي تواجه سير الإجراءات وصولاً الى إيجاد الحلول اللازمة لمعالجتها وضمان عدم تكرارها في كافة المنافذ (البرية والبحرية والجوية)".

وتابع البيان أن "الوائلي أصدر عدداً من التوصيات منها التأكيد على قيام مدراء المنافذ والمعاونين بالعمل الميداني وتقييم العاملين ومتابعة إجراءات التدوير الوظيفي والقيام بعمليات تدقيق نوعيه ومفاجئة وبشكل مستمر والإشراف على عمليات التفتيش لجميع المترددين والعجلات والبضائع بكافة أشكالها لضمان تطبيق القانون أصولياً وحسب الضوابط".

وأشار الى "مكافحة عمليات التهريب بجميع أشكاله من خلال مضاعفة الدور الرقابي والتدقيق على جميع السلع والبضائع المصدرة والمستوردة إلى البلد، وكذلك تفتيش دقيق للمسافرين وحقائبهم سواء كانوا قادمين أو مغادري أرض البلد لمنع مرور أي مواد ممنوعة".

ولفت الى "ضرورة حسم الإجراءات القانونية للمخالفات المضبوطة ومتابعتها بعد إحالتها للقضاء لضمان محاسبة المقصرين لردع كل من يحاول القيام بأعمال مخالفة للقانون".

وأكد على "التدقيق الإلكتروني وتقاطع البيانات للوصولات الجمركية والضريبية وكتب الإعفاءات للبضائع ومطابقة شهادات المنشأ والفواتير والتسلسلات الحدودية وتدقيق إجازة الاستيراد ووثائق الفحص المسبق والتسلسلات الحدودية والمواد المعفاة إلكترونيا لمنع عمليات التزوير أو التحريف بالأوراق الرسمية، فضلاً عن التنسيق وتبادل المعلومات مع الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي وفتح قنوات تواصل رسمية، والتأكيد على التعاون في مجال الأمن والمعلومات الاستخبارية ومتابعة دخول وخروج العجلات السياحية ومتابعة عمل مفارز k9 وجهاز السونار".

وشدد الوائلي على "قيام مدراء المنافذ الحدودية بالتنسيق والتكامل مع المحافظات في ما يخص تطوير المنافذ وإعمارها وتلبية متطلباتها من الإيرادات المتحققة".