أعلنت وزارة الزراعة، الجمعة، توجهها للتوسع في بساتين النخيل لمواجهة العواصف الترابية وتثبيت الكثبان الرملية.

وقال مستشار الوزارة مهدي القيسي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الأصناف العراقية الموثقة من التمور تبلغ بحدود 625 صنفا، قسم منها تجارية وأخرى صناعية وثنائي الغرض أي للتصنيع وللاستهلاك الغذائي، وليست لدى الوزارة مشكلة في عدد الأصناف لكن توجد مشكلة في كيفية استثمار واستغلال هذه الأصناف لأغراض تصديرية، من خلال التعبئة والتغليف بمستوى يتناسب مع أهمية التمور وقيمتها الغذائية والاقتصادية".

وأضاف القيسي، أن "القطاع الخاص مسؤول عن ذلك، وحتى التمر الزهدي الذي يشكل بحدود 70% من التمور العراقية يفترض أن يرتقى بتصديره وتصنيعه والاستفادة منه في التصنيع كأن يستخرج منه السكر السائل ومواد صناعية وغيرها من الاستخدامات التي تستخدم كبدائل عن السكر بكثير من صناعة الحلويات والمعجنات وكذلك حتى المشروبات الغازية".

وتابع: "التمور العراقية لم تأخذ دورها في عملية التصنيع ولا في عملية التسويق، لنرتقي بقيمتها الاقتصادية وجدواها من حيث دعم اقتصاد بلادنا، لكن تجارنا يلجؤون للأسف الشديد إلى تصدير التمور (فل) من دون تعبئة وتغليف، وهذه مشكلة تواجه التمور العراقية، لكن وزارة الزراعة غير مسؤولة عنها وإنما هي مسؤولية القطاع الخاص الذي ينبغي أن يرتقي بإنتاجية وتصدير التمور".

ونوه بأن "هدف الوزارة هو التوسع في بساتين النخيل للقضاء على العواصف الترابية وتثبيت الكثبان الرملية وتسعى إلى أن تكون فيها ميزتين الأولى أنها تعتمد على الري بالتنقيط لتوفير المياه، والميزة الثانية أن مسافة زراعتها بين نخلة ونخلة بحدود 8 أمتار ليتاح لصاحب البستان استعمال المكننة في عمليات خدمة النخيل من تكريبها وجنيها وتركيسها، وكل عمليات الخدمة هذه تكون ميكانيكية بدلا من كلفة عمل ذلك يدويا".

وتابع، أن "محطة فدك للنخيل مبنية على هذا الأساس، والجدوى الاقتصادية متحققة فيها، ويفترض بجانبها وجود معامل لتصنيع التمور ومخازن مبردة وغيرها من الأمور"، متابعا أن "الوزارة قامت في سنوات سابقة، بتجديد بساتين النخيل القديمة أو عملية اخلاف لهذه البساتين، بمعنى زراعة فسائل نخل جديدة وعندما تكبر يجري قلع النخيل القديم الذي يكون عمره الإنتاجي قليلا، وتكون الزراعة الجديدة نظامية لتكون المكننة شغالة في هذا الجانب وكذلك اعتماد تقنيات الري بالتنقيط".