كشفت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، عن إجراءات حكومية لمعالجة آثار التضخم في العراق، فيما حددت أسباب ارتفاع معدلاته. 

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية إن "العالم أجمع يشهد ارتفاعا في مؤشرات التضخم نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وظروف المناخ"، مبيناً أن "التداعيات أسهمت في ارتفاع أسعار الصناعات والطاقة إلى أعلى المستويات، وبالتالي انعكست على مؤشرات التضخم فارتفعت بشكل ملحوظ في بلدان العالم". 
وأضاف الهنداوي، أن "معدلات التضخم ارتفعت في العراق خلال العام الماضي 2022، متأثرة بالتداعيات العالمية وسعر الصرف الذي تغير خلال الفترة الأخيرة". 
وأشار إلى أن "معدل التضخم في العراق يصل من (6 إلى 7%) بالمقارنة عما كان عليه سابقاً، ويعد هذا النوع ارتفاعاً تراكمياً طبيعاً على مدى الشهور الماضية"، عازياً السبب إلى "ارتفاع أسعار بعض الخدمات وحجم التداول النقدي والكتلة النقدية المتداولة في الأسواق".
وبين أنه "كلما تضخمت الكتلة النقدية المتداولة تأثر بها معدل التضخم ارتفاعاً"، مشيراً إلى أن "الإجراءات الحقيقية للحد من التضخم هي دعم المنتج المحلي والمحافظة على قيمة العملة الوطنية وتقنين الاستيراد".
ولفت إلى أن "تلك الإجراءات من شأنها أن تسهم في تحقيق حالة من الاستقرار في مؤشرات التضخم". 
وتابع أن "الحكومة تقوم بجملة من الإجراءات للحد من حالات التضخم، وهناك سياسات ضمن التوجهات المستقبلية لدعم الصناعة والزراعة للتقليل من حجم الاستيراد وتقنينه بما يتناسب مع الحاجة الفعلية"، موضحاً أن "تلك الإجراءات ستسهم في الحد من الارتفاعات غير المنطقية للتضخم في البلاد".