أوضح البنك المركزي العراقي، الأحد، إجراءاته لمراقبة أداء المصارف الأهلية وتحسين عملها، فيما أشار إلى أنه لم يبقَ بالقطاع المصرفي إلا المصارف القادرة على تأدية وظائفها.
وقال مستشار البنك إحسان الياسري، إن "البنك المركزي العراقي باشر منذ ثلاث سنوات بإجراءات لإكمال إجراءات الإصلاح في القطاع المصرفي"، لافتاً إلى أن "القطاع المصرفي الأهلي يعد من القطاعات الواعدة في العراق، إذ يولي البنك المركزي أهمية كبيرة له أسوة بالقطاع المصرفي الحكومي".
وأضاف الياسري، أن "البنك المركزي لا يميز بين القطاعين الخاص والعام، لكن القطاع المصرفي الأهلي يعد أحد محركات التنمية في العراق، إضافة إلى القطاع الحكومي"، مبيناً أن "القطاع المصرفي الأهلي له دور في نشر أموال مبادرة البنك المركزي العراقي في إقراض القطاعات المختلفة (السكني، الزراعي، الصناعي، والتجاري)، إذ كان جهده واضحاً في هذا المجال".
ولفت إلى أن "بعض المصارف تعاني من مجموعة مشاكل، والبنك المركزي بدوره يتخذ حالياً عدة إجراءات لغرض تمكينها من الاستقرار وتطمين الجمهور على أدائها"، مؤكداً أن "هناك مصارف أخرى تبلي بلاء حسنا وتقوم بأدوار ممتازة".
وأشار إلى أن "البنك المركزي ولثقته ببعض المصارف الأهلية، باشر بإجراءات لتشجيع المصارف الخارجية والبنوك المركزية الخارجية لغرض فتح ممرات مالية لها، لتمكينها من ممارسة عمليات تحويل الأموال لأغراض التجارة الخارجية".
وأكد أن "البنك المركزي عادةً يدعم كل مصرف يحاول تحسين الأداء والخدمات المقدمة إلى الجمهور، بالنتيجة القطاع المصرفي الأهلي جزء مهم من القطاع المصرفي العراقي، والبنك المركزي يوليه أهمية كبيرة، ويشجعه على تحسين الأداء".
وبين أن "ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي الأهلي والقطاع المصرفي عموماً، تزداد شيئاً فشيئا بشكل طردي مع قوة إجراءات البنك المركزي ورقابته"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وتابع أن "القطاع المصرفي الأهلي وأموال المبادرة تمول حالياً تنمية المشاريع وإنشاء مشاريع جديدة وتشغيل العاطلين عن العمل"، مؤكداً أن "بعض المصارف تحاول أن تصل إلى المستويات المرضية".
ونوه بأن "البنك المركزي يقوم حالياً بمراقبة أداء بعض المصارف والإشراف على أدائها، ولم يبقَ في القطاع المصرفي إلا المصارف الصالحة والقادرة على تأدية وظائفها".
