ديالى تتوقع إنتاج أكثر من 22 ألف طن من الحمضيات خلال الموسم الزراعي 2026   الإقتصاد نيوز   وول ستريت تتراجع.. ناسداك يفقد 1.34% وستاندرد آند بورز 500 يهبط 0.77%   الإقتصاد نيوز   محافظ الأنبار يعلن استحصال 86 ملياراً و327 مليون دينار من مستحقات مسوّقي الحنطة   الإقتصاد نيوز   الرافدين يصدر بيانا بشان الوجبة السابعة من السلف الإلكترونية للموظفين   الإقتصاد نيوز   رئيس الوزراء: تخصيص جزء من موازنة الطوارئ لمحافظة نينوى والمضي بإنشاء مدينة صناعية فيها   الإقتصاد نيوز   المندلاوي: الإصلاح الحقيقي يبدأ من حماية الثروة النفطية وحمايتها تعد مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون   الإقتصاد نيوز   النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس هيئة استثمار صلاح الدين لإضراره بالمال العام   الإقتصاد نيوز   الزيدي: الحكومة العراقية ستمنح المستثمرين امتيازات كثيرة لتسهيل عملهم في العراق   الإقتصاد نيوز   خطة حكومية من محورين لضبط أسعار المواد الغذائية وملاحقة المتلاعبين بالأسواق   الإقتصاد نيوز   من جرف النصر إلى كردستان.. الحكومة توسع عمليات تعقب تهريب النفط   الإقتصاد نيوز  
مستشار السوداني: إجمالي الدين العام يُقدّر بنحو 70 مليار دولار 

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأحد، أن الاحتياطيات الأجنبية في العراق عالية جداً، فيما حدد إجمالي الدين العام. 

وقال صالح في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الدين العام الداخلي للبلاد يقدر حاليا بنحو 50 مليار دولار والذي تعود حيازته بالكامل الى الجهاز المصرفي الحكومي (اي دين داخل الجهاز الحكومي وليس خارجه)".

وأضاف أن "63% من الدين العام الداخلي هو بحوزة البنك المركزي العراقي ويمثل موجودات محلية في هيكل الميزانية العمومية للبنك المركزي"، لافتا إلى أن "المتبقي من الدين الداخلي هو بحيازة المصارف الحكومية الثلاثة الرئيسة بفائدة سنوية بين 2-3%".

واشار الى أن "الدين الخارجي الفعال الواجب السداد خلال المدة من 2023 لا يتجاوز 20 مليار دولار، ما يعني ان أجمالي الدين العام هو يقدر بنحو 70 مليار دولار حاليا ولا يشكل سوى نسبة من 30% الى 35% من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد وهي نسبة آمنة جدا مقارنة بالنسبة المعيارية او القياسية الدولية البالغة 60%". 

وتابع أن "كفاءة الاحتياطيات الأجنبية للبلاد عالية جدا وتغطي التزامات الدين الخارجي بـ 5 مرات وهي نسبة معيارية عالية ومطمئنة وتعكس متانة الوضع المالي للعراق"، مبينا أن "آلية تسديد الديون الداخلية والخارجية تتم من خلال التخصيصات السنوية المعتمدة في الموازنة العامة الاتحادية". 

وواصل أن "السياسة المالية في العراق تتجه الى اعتماد مبدأ الانضباط المالي الذي يقوم على خفض اجمالي الدين العام المتراكم بالتدريج يقابله تضييق العجز السنوي في الموازنة العامة الاتحادية وجعل الدين المستحدث عند الضرورة ضمن النسب المعيارية بما لا يتعدى الدين العام المستحدث 3% سنويا".


مشاهدات 3049
أضيف 2023/01/15 - 3:38 PM