أعلنت وزارة التخطيط، الاحد، ان القطاع الخاص يسهم بتشغيل نصف الأيدي العاملة في العراق، ويسهم بنسبة 37 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الناطق باسم الوزارة، عبدالزهرة الهنداوي، إن "القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً للقطاع العام في تحقيق النمو، إذ تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص في تكوين الناتج المحلي الإجمالي إلى 37 بالمئة، وهذه النسبة تبدو عالية لكن في الحقيقة هي أقل من النسبة المطلوبة" مؤكداً أن "هذا القطاع يسهم في تشغيل 50 إلى 55 بالمئة من الأيدي العاملة".
ولفت الهنداوي، إلى أن "مؤشرات القطاع الخاص في العراق تقسم إلى صنفين، الأول قطاع خاص منظم وآخر غير منظم"، مبيناً أن "النسبة الأكبر تكون للقطاع الخاص غير المنظم، ولكي يكون نشاط القطاع الخاص أكثر فاعليّة ينبغي إعادة النظر بجملة من التشريعات الحاكمة والناظمة وكذلك القوانين التي تنشِّط فاعلية ومساهمة هذا القطاع، فضلاً عن ضرورة تفعيل ستراتيجة القطاع الخاص التي أكدت عليها وزارة التخطيط منذ سنوات بالتعاون مع جهات وطنية ومنظمات دولية".
وأوضح، أن "ستراتيجية القطاع الخاص، تسير بثلاث مراحل، تتضمن الأولى إعداد وتهيئة هذا القطاع، في حين تمثل المرحلة الثانية إجراءات تكوين القطاع الخاص، والثالثة هي مرحلة القيادة والريادة"، لافتاً إلى أن "الخطوة التي نفذت في هذا الاتجاه هي تشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص الذي يترأسه وزير التخطيط ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة وممثلين عن وزارات المالية والتجارة وجهات أخرى ذات صلة بالموضوع".
وبين الهنداوي، أن "مهمة هذا المجلس هو إشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرار الاقتصادي وغير ذلك من الإجراءات والمهام التي يقوم بها المجلس، ومنها تفعيل القطاع المصرفي لكي يدخل بقوة في تمويل المشاريع".
