أكد سمير النصيري مستشار رابطة المصارف، الاثنين، أن عودة الاستقرار في سعر الصرف  الى معدلاته المستهدفة من البنك المركزي يتحقق بتحفيز، وتنشيط الاقتصاد وتجاوز تحديات تحقيق الاستقرار الاقتصادي وهي تعني تحقيق الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي وهذا ليس فقط واجب البنك المركزي بمفرده وانما هو واجب اساسي للسياسة المالية ولمنهجية الحكومة في ادارة الاقتصاد وتفعيل مصادر الدخل القومي من غير النفط  .

وأوضح النصيري   لـ "الاقتصاد نيوز" :"قبل نهاية 2022 دخل السوق النقدي بتحدي جديد من تحديات السياسة النقدية وهو الارتفاع بسعر الصرف للدينار مقابل الدولار الامريكي عن السعر المحدد والمستهدف من البنك المركزي وهو 1470دينار للبيع للجمهور  وللتجار ورجال الاعمال والمستوردين  بسبب متطلبات فنية دولية ومحلية ادت الى انخفاض المعدلات اليومية لمبيعات العملة الاجنبية في النافذة واستغلال المضاربين ووسائل الاعلام الصفراء بمحاولة الاستفادة الشخصية والاساءة الى الاستقرار النسبي للاقتصاد الذي تحقق خلال 2022 . وان توقعات البنك المركزي  والمختصين تأمل بانخفاض السعر خلال الايام المقبلة بسبب الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي بزيادة عرض الدولار عبر منافذ مصرفية حكومية واهلية وخلال جميع ايام الاسبوع بضمنها الجمع والعطل الرسمية وتحت رقابة واشراف ميداني للبنك المركزي".

وأشار إلى ان "المعيار الذي يعتمده ويؤكده  البنك المركزي والمختصين في تحقيق ذلك  هو توفر احتياطيات نقدية من العملة الاجنبية تتجاوز 96 مليار دولار  واستمرار تدفق الايرادات الدولارية من مبيعات النفط بشكل يومي وفقا للكميات المخططة وبالاسعار المرتفعة حاليا  للمنتوج والمتوقع استمرارها  بالارتفاع خلال 2023 وكما يتوقع خبراء الطاقة ان يتجاوز 100 دولار".

ورأى النصيري  من خلال  التحليل الاقتصادي  ان "الحل الحاسم للسيطرة على السوق النقدي  هو ايجاد المعالجات الفورية والاستراتيجية للتحديات  والتداعيات المركبة والمتراكمة  التي  يعاني منها الاقتصاد العراقي لاسباب اقتصادية منهجية   وبنيوية  وعدم قيام الجهات الحكومية المعنية بتحفيز وتفعيل القطاعات الاقتصادية الانتاجية والتي تشير البيانات الرسمية الى ان نسبة مساهمة قطاع الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الاجمالي لا تتجاوز 4.77% و 1.67% على التوالي وهي نسب ضعيفة جدا كما ان موازنة  2022 لم تتضح ملامحها ومؤشراتها لحد الان ونتوقع سوف لايتم اقرارها قبل نهاية الربع الاول من هذه السنة. وان الاحصائيات التي اعلنتها وزارة التخطيط عن اعداد السكان وتصنيفاتهم  وبشكل خاص فئة الشباب ضمن سن العمل والذي يشكل بحدود 60%من مجموع السكان  وارتفاع نسبة الفقر بمعدل 25% وتجاوز 40% في بعض المحافظات الجنوبية كالناصرية وميسان والمثنى وارتفاع نسبة البطالة بمعدل متوسط تجاوز 31% من القادرين على العمل مع عجز واضح في ميزان المدفوعات مما ادى الى حالة من الركود والانكماش  الاقتصادي يعتبر من ابرز تحديات السياسة النقدية ويتطلب دعم واسناد خطط واجراءات  البنك المركزي ووضوح السياسات المالية والتنسيق المستمر مع السياسة النقدية".

 وختم النصيري حديثه أن "منهجية النهوض واصلاح الاقتصاد العراقي وتحقيق النمو   والاستقرار الاقتصادي في 2023 تحتاج الى جهود استثنائية وبرامج واليات واجراءات حكومية بالمشاركة مع القطاع الخاص والكفاءات الوطنية المختصة والاهم هو النوايا الصادقة والحقيقية للتغيير نحو النهوض الاقتصادي المنشود مع التأكيد على دعم القطاع المصرفي باعتباره الحلقة الاساسية الاولى في الاقتصاد ".