أوضح رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، الأربعاء، تفاصيل استرداد تضخم بأموال مسؤول سابق بلغت قيمته 4 مليارات دينار.

وقالت الهيئة في بيان، إن "رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون كشف خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة للإفصاح عن رد مبالغ مالية إلى خزينة الدولة عن تمكن الهيئة من رد أموال متحصلة بشكل غير مشروع إلى خزينة الدولة".

وأضاف حنون، أن "الهيئة تمكنت من رد جزء من قيمة التضخم في أموال أحد المسؤولين السابقين، بعد توصل دائرة الوقاية إلى أن مجموع ما اطلعت عليه من زيادة في أمواله وعقاراته وغيرها من أملاكه لا يتناسب مع مصالحه المالية التي أفصح عنها في استمارة كشف الذمة".

وأشار إلى أن" ما تم رده من مبالغ ناهز أربعة مليارات دينار، وأن هذا المبلغ يمثل جزءاً من قيمة التضخم في أموال المتهم، الذي بلغ مجموعه أكثر من (17،413،000،000) مليار دينار"، لافتا إلى أن "المتهم سيمثل أمام القضاء للمحاكمة بعد أن تمكنت الهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه؛ جراء تهم تتعلق بتضخم أمواله وإثرائه على حساب المال العام"، مؤكداً أن "الهيئة ستوافي الرأي العام بالقرارات القضائية حال صدورها وبيان حيثيات وتفاصيل القرار برمتها".

وأفصح حنون بحسب البيان أن" الهيئة قامت بفتح حسابين في مصرف الرافدين – فرع وزارة الدفاع بالدينار العراقي والدولار الأميركي؛ من أجل إيداع المبالغ المستردة المتحصلة من الفساد بالاتفاق مع وزارة المالية"، لافتاً إلى أن "المبالغ المستردة في هذه القضية ومبالغ الأمانات الضريبية المسحوبة والأموال الناتجة عن التضخم واسترداد الأصول المهربة، ستودع في هذين الحسابين، فضلاً عن أن ذلك سيتبعه تحويل المبالغ المتجمعة نهاية كل شهر إلى الحسابين المفتوحين لدى البنك المركزي العراقي".

وتابع البيان، أن "المؤتمر الصحفي تخلله التطرق إلى قضايا أخرى تحقق فيها الهيئة، وقضايا خاصة بعمل صندوق استرداد أموال العراق المختص باسترداد الحقوق المالية لجمهورية العراق التي حصل عليها الغير بطرق غير مشروعة؛ نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء أو الحصار أو التهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق في حينه؛ لتحقيق مكاسب مالية على حساب الشعب العراقي، إذ أفصح رئيس مجلس إدارة الصندوق حيدر حنون عن قرب وصول مبالغ مالية مستردة بعشرات الملايين من الدولارات من أموال النظام السابق".  

ونوه حنون وفقا للبيان، بأن "الهيئة ستواصل أعمالها وجهودها في مكافحة الفساد وبسط سلطة القانون بالتعاون مع المؤسسات الوطنية الأخرى"، مشيداً بـ"التعاون اللافت مع الحكومة والقضاء ممثلين برئيسيهما الداعمين لجهود الهيئة، إذ غدت هذه المؤسسات الثلاث تمثل مثلث مكافحة الفساد الذي يعضد بعضه الأضلاع الأخرى؛ من أجل خدمة المواطن وتحقيق العدالة والحرص على تسيير مؤسسات الدولة على وفق القوانين النافذة وعدم اقتراف ما يخالف واجبات الوظيفة العامة والتجاوز على أموال الدولة".

وعرج حنون بحسب البيان، على "منع أحد المسؤولين في الدولة فريق هيئة النزاهة من الحصول على المستندات التي تدين متهمين"، واصفاً ذلك بأنه "فعل خارج القانون يتحمل تبعاته التي منها هروب المتهمين والممنوعين من السفر أو إخفاء المستندات وضياع أموال الشعب"، لافتاً إلى أن "المسؤول يمارس أعماله وواجباته وفق القانون، وأن استخدام سلطته في تعطيل أحكام القانون وتعطيل إجراءات هيئة النزاهة فعل يخالف القانون ويدخل في إطار تشجيع الفاسدين على فسادهم ويعيق معركة مكافحة الفساد ويمنع الشعب من جني ثمار مكافحة هذه الآفة"، متوعداً "كل من يمتنع ويعيق عمل فرق الهيئة أو يرفض تسليم المستندات والأوليات والمبرزات التي تطلبها باللجوء إلى القضاء؛ كون ما أقدموا عليه يعد جرماً يحاسب عليه القانون".

وتابع البيان، أن "المادة (15) من قانون الهيئة ألزمت جميع دوائر ومؤسسات الدولة العامة بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق وأوليات ومعلومات تتعلق بالقضية التي يراد التحري أو التحقيق فيها، وتتعاون معها لتمكينها من أداء مهامها التحقيقية المنصوص عليها في قانونها النافذ، فيما تضمن الهيئة خلال قيامها بواجبها التحقيقي أن لا تتدخل في عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية، وأن تحترم صلاحيات واختصاصات قياداتها وموظفيها القانونية، وأن يقوم محققوها بالإجراءات التحقيقية بصورة منفصلة وغير مؤثرة سلباً على أعمال واختصاصات وصلاحيات الفنيين والمعنيين".