توقعت اللجنة المالية النيابية، موعدين محتملين لوصول موازنة 2023 إلى البرلمان والتصويت عليها، لافتةً إلى أن التوافقات السياسية حلت الكثير من النقاط وهنالك إصرارا على تكريرها للشروع بالعمل وإكمال المشاريع الخدمية.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي للقناة الرسمية إنه "وفق معلوماتنا سلمت وزارة المالية مسودة الموازنة إلى مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي اجتمع وناقش المسودة وأجرى بعض التعديلات".
وأضاف، أن "المفترض أن يصادق مجلس الوزراء في موعد لاحق على الموازنة وتسلم إلى مجلس النواب بعد نهاية العطلة التشريعية يوم 8 كانون الثاني الجاري".
وتابع أن "التوافقات الحاصلة بين الكتل السياسية ولقاء القوى الكردية في بغداد مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حلت الكثير من النقاط والكتل لديها رغبة بالمصادقة على الموازنة للشروع بالعمل وإكمال المشاريع الخدمية والمنتظرة".
وأشار إلى أن "تحقق ذلك سيسمح بوصول الموازنة لمرحلة التصويت عليها في مجلس النواب بمنتصف شباط المقبل على أن تبدأ الحكومة للشروع بالمشاريع التي تنتظر الموازنة في بداية آذار وتطبيق ما تضمنه البرنامج الحكومي".
وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الحكومة لم تتسرع بإرسال موازنة 2023 إلى مجلس النواب لأن الموضوع يحتاج إلى مزيد من التدقيق في وضع الالتزامات المالية" لافتاً إلى أن "الموازنة ستتضمن لأول مرة رؤية الحكومة والمنهاج الوزاري".
وشدد على أن " تثبيت المحاضرين حق على الدولة لكن بالمقابلة فإن توسيع التعيينات والأجور والعقود غير ممكن حالياً" لافتاً إلى "الإنفاق على الرواتب في الموازنة ارتفع من 41 تريليونا إلى 62 تريليوناً".