كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الاثنين، أن 93% من الطلب على الدولار يذهب للتحويلات الخارجية، مؤكدا أن اجراءت البنك المركزي الجديدة فرضت انضباطا على سوق العملة.

وقال صالح لـ "الاقتصاد نيوز"، إن "مايحصل من ارتفاع وتقلب طفيف في سعر الصرف لمصلحة الدولار في السوق الموازية ليس ناجم عن مشكلة في كفاية الاحتياطيات الاجنبية بكونها قوة تدخل في سوق الصرف وتوفير عرض كافي لتلبية الطلب على النقد الأجنبي (اذ كما يعلم الجميع ان صافي  احتياطيات البنك المركزي العراقي من العملة الاجنبية التي بلغت مع احتياطيات الحكومة تقرب من ١٠٠ مليار دولار وهي الاعلى في تاريخ العراق المالي) ولاسيما في بلوغ مستويات كفايتها ،اذ  تغطي تلك الاحتياطيات الاجنبية ، قيمة  النقد الوطني المصدر الى التداول بنحو (مره ونصف )كما تغطي تلك الاحتياطيات حوالي ٢٠ شهرا  استيرادياً في حين ان المعيار العالمي لايتعدى ٣ - ٦ كحد اقصى".

وأوضح، أن "ما حصل من انخفاض طفيف في القيمة الخارجية للدينار او سعر الصرف فهو يمثل ظاهرة وقتية املتها ظروف تنظيمية في اجراءات تسيير طلبات التحويل الخارجي(التي تتقدم بها  المصارف المحلية)على العملة الاجنبية، اذ تم العمل قبل مدة (بمنصة الكترونية) متقدمة تربط طلب التحويلات من جانب المصارف المحلية مع المراسلين من المصارف الدولية وهيئات الامتثال العالمية ذات العلاقة في آن واحد  لكون عوائد نفط بالدولار لدى البنك الاحتياطي الفيديرالي جراء قرار سابق لمجلس الامن الدولي رقم١٤٨٣ في ايار ٢٠٠٣".

وتابع "واثناء البدء بالتجريب لمنصة تدقيق طلبات التحويل الخارجي قبل اسابيع قليلة (وفي مرحلة تقديم طلبات على العملة الاجنبية من جانب المصارف الاهلية الى نافذة بيع العملة الاجنبية لدى الينك المركزي العراقي  بغية تحويلها الى مراسليهم حول العالم ) اتضح ان ثمة قصور ونواقص معلوماتية لا تتفق وحوكمة تدفق التحويلات عبر النظام المصرفي العالمي الامر الذي اعاد بعضها من جديد او رفضت لاستكمال متطلبات التقديم  القياسية  ثانية واتباع الاسس المعيارية في الافصاح عن جهة المستفيد النهائي وغيرها من شروط الافصاح والامتثال المصرفي."

وأشار الى أن "الاجراءات الجديدة قد فرضت انضباطا على عرض العملة الاجنبية بشكل مؤقت، تتطلب فترة تكييف حتى تمارس المصارف الاهلية قواعد الامتثال العالمية في التحويل لمصلحة المستفدين من عمليات تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص".

ونبه الى أن "المشكلة تتأصل في تنظيم عرض العملة الاجنبية وليس في توافر العملة الاجنبية التي هي كما ذكرنا  هي بشكل وفير واكثر كفاءة اذ ان نسبة الفائض في الحساب الحاري لميزان المدفوعات لامست موجب ١٥٪؜ الى الناتج المحلي الإجمالي وهو مؤشر عالي للاستقرار الاقتصادي الخارجي، وبذلك فان الامر يتطلب شي من الوقت  لاعادة تنظيم الطلبات واتساقها مع المتطلبات العالمية للتحويل عبر المنصة الرقمية التي امست تمثل الاداة الجديدة في التعاطي مع نافذة البنك المركزي العراقي لبيع وشراء العملة الاجنبية".

وأكد المستشار المالي أن "مبيعات نافذة البنك المركزي العراقي مازالت تلبي الطلب على العملة الاجنبية بالكامل بما في ذلك الدولار النقدي لاغراض السفر والسياحة ولكن يبقى طلب المصارف الاهلية بالغالب بالانابة عن زبائن المصرف من التجار وغيرهم الذي ينصب على التحويلات الخارجية من الدولار وهو يمثل طلب على سلع وخدمات ومنافع اجنبية، اذ  تبلغ نسبة الطلبات على التحويل الخارجي بالدولار  الى المصارف الاجنبية ٩٣٪؜ من اجمالي الطلب على النقد الاجنبي من نافذة البنك المركزي والمحولة الى المصارف المراسلة  لتسديد فواتير الاستيرادات او مايسمى بتمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص trade finance .  فالمشكلة هي وقتية جدا وتطبيقية فنية صرفة في اجراءات التحويل عبر المنصة الرقمية وليست في تسيير السياسة النقدية للبلاد اطلاقا".