في الوقت الذي تتجد فيه الأنباء غير المؤكدة مرة أخرى بشأن رغبة الإمارات في التخارج من تحالف أوبك + .. جاءت الأنباء بشأن صفقة جديدة بين دي بي ورلد، وشركة حصانة الاستثمارية السعودية.

وليست تلك المرة الأولى التي تتوارد فيه الأنباء بشأن رغبة الإمارات في التخارج من تحالف الدول المصدرة للنفط أوبك + في ظل رغبة الدولة النفطية في زيادة انتاجها النفطي.

خارج عالم أوبك

وفقًا لتقرير رويترز سيكون لدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023 مزدحم، حيث تريد الدولة الخليجية ضخ المزيد من النفط ، وتعزيز مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمارات لأجنبية.

وفقًا للتقرير قد تحدث الضجة الكبيرة عندما تستضيف دبي مؤتمر المناخ COP28 في نوفمبر، وقد يدفع ذلك الرئيس محمد بن زايد آل نهيان ، إلى إعادة النظر في أحد أقدم تحالفات بلاده.

وكانت الإمارات العربية المتحدة عضوًا رئيسيًا في منظمة البلدان المصدرة للنفط على مدار 55 عامًا من 62 عامًا منذ وجود المنظمة.

لكن سياسة أوبك الحالية بعيدة كل البعد عن كونها مفيدة للإمارات حيث لا يُسمح للدولة سوى بضخ 3 ملايين برميل يوميًا ، وهو أقل بكثير من قدرتها البالغة 4 ملايين برميل، وفقًا لوكالة رويترز.

تقول الوكالة أن انتاج الإمارات أقل من هدف الإنتاج اليومي البالغ 5 ملايين برميل الذي قدمته شركة بترول أبوظبي الوطنية مؤخرًا حتى عام 2027 من عام 2030.

هل الإمارات غاضبة حقًا!؟

كانت الإمارات العربية المتحدة غاضبة من قيود أوبك من قبل ، في عامي 2020 و 2021، لكن الزعيم الفعلي لاتحاد النفط السعودية سعت إلى تهدئة الإمارات.

من المفترض أن تعمل التخفيضات الحالية لأوبك على تعويض مخاطر انخفاض أسعار النفط مع دخول الولايات المتحدة وأوروبا في حالة ركود وهو ما يعد انتصارًا للملكة والمنظمة على واشنطن ورغبتها في زيادة الانتاج.

استقالة سابقة

ورتى رويترز أن الإمارات قد تقلب الموازين من خلال الاستقالة ، كما فعلت قطر في عام 2019. وبعد ذلك ستحصل الإمارات العربية المتحدة على عائدات من قدرتها على ضخ ما تريد .

مع الاستفادة أيضًا من وهج غامض دافئ في عيون الولايات المتحدة وحلفائها، ومن شأن ذلك أن يساعد في تأمين أماكن أبوظبي ودبي كوجهات خليجية أساسية لرؤوس الأموال الغربية ومقار الشركات.

من الناحية الرسمية ، تعتقد أوبك أن الطلب على النفط الخام سيستمر في النمو حتى عام 2035.

ولكن يمكن القول إن الجدول الزمني لإنتاج النفط المتسارع لشركة أدنوك يتماشى بشكل أكبر مع وجهة نظر مختلفة ، تفضلها وكالة الطاقة الدولية ، حيث يبلغ الطلب على النفط ذروته في وقت أقرب بكثير.

إذا استخدمت الإمارات مؤتمر COP28 لجعل ذلك أكثر وضوحًا ، فقد يدفع الإمارات العربية المتحدة بعيدًا عن أوبك، وفقًا لتقرير رويترز.

صفقة ضخمة

وبعيدًا عن الأنباء والتخمينات.. أعلنت "دي بي ورلد"، وشركة "حصانة الاستثمارية"، المدير الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، استثمار حوالي 2.4 مليار دولار (9 مليارات ريال) في ثلاثة من أصول "دي بي ورلد" الرئيسة في دولة الإمارات.

وقالت الشركة إن هذا الاستثمار سيمثل الشريحة الثانية من بيع حصة أقلية من أسهم المجموعة في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي ومجمّع الصناعات الوطنية بعد الإغلاق الناجح لصفقة الشريحة الأولى في يونيو 2022.

وستستثمر شركة "حصانة" حوالي 2.4 مليار دولار في مشروع مشترك جديد مع "دي بي ورلد" الذي سيحقق لها مصلحة اقتصادية في حصة تمثل 10.2% تقريباً من الأصول الإماراتية الثلاث، ومن المتوقع أن تبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية حوالي 23 مليار دولار لهذه الأصول.

ثلاث كيانات

وتشكّل الكيانات الثلاثة مجتمعةً منظومة متكاملة بمستوى عالمي لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية لأكثر من 9 آلاف شركة من جميع أنحاء العالم، حيث تخدم أكثر من 3.5 مليار مستهلك عالميًا، وحققت الأصول الثلاثة إيرادات أوليّة بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي في عام 2021.

وبعد إغلاق صفقة الشريحة الثانية بتاريخ 19 ديسمبر 2022، ستبقى أعمال الأصول الثلاثة مدمجة بالكامل في مجموعة "دي بي ورلد"، حيث لن تتأثر العمليات اليومية والمتعاملون ومزوّدو الخدمات والموظفون لديها.

قال سعد بن عبد المحسن الفضلي، الرئيس التنفيذي لشركة "حصانة الاستثمارية": "نتطلع من خلال هذا الاستثمار إلى تعزيز المحفظة الاستثمارية بأصول للبنى التحتية ذات مستوى أداء عالٍ عالمياً وتاريخ حافل على مدى سنوات طويلة، ليكون هذا الاستثمار امتداداً لاستراتيجية شركة "حصانة" في الاستثمار في أصول البنى التحتية الحيوية في المنطقة ذات العوائد المستدامة على المدى الطويل".

من المتوقع أن يستمر نمو أعمال الشركة مستقبلاً نظراً لتضافر العوامل الديموغرافية المواتية ونمو اقتصادات المنطقة والاستثمارات الكبيرة فيها، بالإضافة إلى توقعاتنا بازدهار التبادل التجاري بين الدول النامية في آسيا وإفريقيا.

وتعتمد شركة "حصانة" في إدارتها لأصول المؤسسة الاستثمارية على استراتيجية طويلة الأمد تتم مراجعتها وتحديثها بشكل مستمر، حيث نسعى من خلالها إلى تعظيم العوائد على استثمارات المؤسسة وفقاً لمستوى مخاطر مقبول".

أوبك لا تسيس قراراتها

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن أعضاء تحالف أوبك+ يبعدون السياسة عن عملية صنع القرار وعن تقييماتهم وتوقعاتهم، وفي مقابلته مع وكالة الأنباء السعودية، قال وزير الطاقة السعودي: "لا نقوم بتسييس قرارات أوبك بلس، فنحن نُبقي الشؤون السياسية خارج تحليلاتنا وتوقعاتنا لأوضاع السوق، ونركز على أساسيات السوق فقط".

وأضاف أن قرار أوبك+ خفض الإنتاج، الذي تعرض لانتقادات شديدة، اتضح أنه القرار الصحيح لدعم استقرار السوق والصناعة، وتخلت أسعار النفط، التي اقتربت من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 147 دولارا للبرميل في مارس بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، عن معظم مكاسبها في عام 2022.

لكن المجموعة وافقت في الرابع من ديسمبر على التمسك بخطة أكتوبر لخفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا من نوفمبر حتى 2023، وقال وزير الطاقة السعودي "تسييس الإحصاءات والتوقعات بلا موضوعية يأتي غالبا بنتائج عكسية ويؤدي إلى فقدان المصداقية"، وأضاف "ليس لدى أوبك بلس خيار سوى أن تظل مبادرة واستباقية أمام الأوضاع العديدة التي تتسبب في حال عدم اليقين في السوق".