أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، بصدور أوامر استقدامٍ بحقِّ عددٍ من كبار المسؤولين في مُحافظة بابل؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظيفتهم واستعمال مالٍ منقولٍ مملوكٍ للغير بسوء قصدٍ.

وقالت الهيئة في بيان إن "دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في حديثها عن أوامر الاستقدام التي أصدرتها محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة، إلى أنَّ تلك الأوامر شملت مُحافظ بابل السابق و(6) أعضاء مجلس محافظة سابقين وقائممقام قضاء الحلة، فضلاً عن مُمثلي عددٍ من الدوائر الأعضاء في لجنة إزالة التجاوزات".

وأضاف البيان، أن "المحكمة المذكورة أصدرت أمراً باستقدام محافظ بابل السابق؛ على خلفيَّة التـجاوز على الحـصَّة المائيَّة المُخصَّصة للمُحافـظة، من خلال قيامه بتشغيل محطة جدول الحيدري؛ ممَّا تسبَّب بحصول خللٍ في توزيع الحصص المائيَّـة لمُحافظتي المُثنى والديوانيَّة".

وأكَّدت الهيئة، "صدور أمرٍ باستقدام (6) من أعضاء مجلس مُحافـظة بابل سابقاً، في القضيَّة الــمُتعلـقـة بمـوضوع المُخالفــات الحـاصلـة من قبـلهـم وقيامهـم بتـسلُّم كـرفـاناتٍ مع محتوياتها من فندق بابل السياحي"، لافتةً إلى "عدم إعادتها إلى مخزن ديوان المحافظة بعد حلِّ مجلس المحافظة عام 2019، خلافا للتعليمات".

وأشار البيان الى أن "محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة قرَّرت استقدام قائممقام قضاء الحلة بعد تغيير مسار نـهر" اليهـوديَّة"؛ بسبب البنايات المشيدة على أرضٍ عائدةٍ للبلديَّة متجاوزٍ عليها تقع في المنطقة المحصورة بين مُجسَّر الثورة وبناية أحد المطاعم على شارع (60) في مركز مدينة الحلة"، مبينا أن "امر الاستقدام شمل مُمثِّلي بلديَّة الحلة وعقارات الدولة ومُديريَّة الزراعة والتسجيل العقاري في المُحافظة؛ لعدم قيامهم بإزالة التجاوزات الحاصلة على أملاك البلديَّـة، كونهم أعضاء لجنة إزالة التجاوزات.

وأشارت الهيئة الى أن "أوامر الاستقدام التي أصدرتها محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة جاءت وفقاً لأحكام المادَّتين (331 و453) من قانون العقوبات".