مستشار السوداني: العراق يملك حق طلب التعويض عن الأضرار البيئية والانبعاثات الكربونية

الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، بشأن مبالغ التنمية الخضراء المستدامة المذكورة في تقرير البنك الدولي، فيما أكد ضرورة تأسيس دبلوماسية للمناخ والتصحر تدافع عن حقوق العراق المائية والمناخية.

وقال صالح، إن "التنمية الخضراء المستدامة لمواجهة تكيفات المناخ ومواجهة عدم ارتفاع درجات الحرارة في العالم عن طريق خفض الانبعاثات الكربونية والتصحر لغاية العام 2030، ستكلف مبالغ تقدرها أوساط الأمم المتحدة بنحو 6 ترليونات دولار".

وأضاف، أن "العراق من الدول (المتاثرة) بالتغيرات المناخية والمتلقية لأسباب التصحر والتلوث (وليس المؤثرة) لسببين: الأول لأنه يعاني من شبه حصارات مائية من مشاريع دول المنبع وتقليل مستمر لحصة بلادنا من المياه ما زاد من معدلات التصحر (الإجباري) وتوليد مناطق متصحرة مثيرة للتلوث من الأتربة المستمرة والتي تؤثر على العراق والجوار نفسه، والثاني فان بلادنا هي متلقية لمشكلات الاحتباس الحراري والتلوث الكربوني كظاهرة صناعية عابرة للحدود تأتي من دول العالم الأول الكثيفة الصناعة".

وتابع: "وبناء على ما تقدم، فإن العراق يمتلك حقوقاً عامة تجاه المجتمع الدولي بمسألتين: الأولى تعويضه عن أضرار البيئة بسبب نقص المياه الحالي، فضلاً عن دور المجتمع الدولي في تأمين حصص العراق المائية بموجب القانون الدولي ومقاومة سياسات التصحر (الإجبارية)، والثانية تعويضه مالياً بكونه متلقياً للانبعاثات الكربونية التي تولدها البلدان الصناعية".

وأكمل: "إن المبالغ المذكورة في تقرير البنك الدولي في موضوع الاستدامة الخضراء والتصدي للتصحر الإجباري والتلوث هي تقع بالغالب على عاتق المجتمع الدولي في جانب كبير منها، لذلك يجب أن تؤسس بلادنا (دبلوماسية للمناخ والتصحر) تدافع عن حقوق العراق المائية والمناخية بكونه بلداً متلقياً لمشكلات المناخ أولاً، والعمل على توفير بيئة وطنية   سليمة خالية من الانبعاثات الكربونية والتصحر الإجباري المفروض على العراق آخراً".
 


مشاهدات 513
أضيف 2022/12/19 - 5:15 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 12043 الشهر 65535 الكلي 4329636
الوقت الآن
الأربعاء 2023/3/29 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير