النزاهة: الفاسدون لا يتركون دليلاً خلفهم وبدأنا بخطة جديدة لمكافحة الفساد

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، البدء بخطة جديدة لمكافحة الفساد في العراق، فيما أوضحت إجراءاتها تجاه تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وقال رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون، إن "أسبوع النزاهة الوطني انطلق اليوم، حيث يعد استثماراً لليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي انبثق من معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، مبيناً، أنه "من خلال هذه المعاهدة تبين أن الفساد أخذ الصفة العالمية وتخطى حدود الأوطان وأصبح أمام الدول كافة والعراق كجزء من المنظومة العالمية مبتلى بالفساد خصوصاً، حيث كان له إجراءات خاصة في هذا المجال وانضم لاتفاقية بقانون رقم 35 لسنة 2007 ".

وأضاف حنون في تصريح للتلفزيون الرسمي بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أنَّ "العراق كان جاداً في مكافحة الفساد لكن في المراحل السابقة لم تكن هناك نتائج مثمرة ودقيقة فلذلك لم يكُن هناك حد للفساد"، مشيراً الى أن "الهيئة استثمرت كل ما مضى من إجراءات واخفاقات وبدأت بخطة جديدة لمكافحة الفساد في العراق في كافة المناطق العليا والسفلى في الوظيفة".

وتابع، أن "إجراءات هيئة النزاهة الآن مبنية على سياسة جديدة اقتضتها المرحلة الحالية وهي اعتبار جريمة الفساد خيانة للوطن، حيث تم ترسيخ الإجراءات واختصار الجهد والوقت من خلال تأسيس الهيأة العليا لمكافحة الفساد التي يتألف معها فريق ساند ينفذ القرارات فوراً وكذلك منظومة قضائية تعمل لإصدار القرارات في القضايا التي تنظرها الهيأة العليا، وكذلك من خلال الفرق الساندة والفرق الميدانية التي دخلت في ميدان السجون والمستشفيات وأشرت الكثير من المخالفات الجسيمة والبسيطة، وجار إعداد التقارير والقضايا بشكل يتم من خلاله معاقبة المخالفين".

وذكر، أنه "تم تأسيس مركز عمليات مركزي مؤخراً لاستلام الإخبارات الفورية من خلال الهاتف بخصوص قضايا الفساد لغرض انتقال الفرق الميدانية في كافة المحافظات لمكان وجود الفساد وإنقاذ المواطن من هذه الآفة".

وبشأن الاجراءات حول تضخم الأموال والكسب غير المشروع، اكد حنون أنَّ "الفاسدين لا يتركون دليلاً خلفهم وخصوصاً الكبار منهم والذين يملكون الحماية القانونية لتقليل فرص الوصول اليهم، لذلك اتجهنا لغرض اختصار الطريق لباب الكسب غير المشروع وتضخم الأموال من خلال مطالبة الشخص بالإفصاح عن المال ومشروعيته والطريقة التي وصلت اليه بها، وفي حال عدم الإفصاح عن ذلك سيتم تنظيم ملف تحقيق له واحالته على الهيأة العليا لمكافحة الفساد ووصوله الى سدة القضاء للحكم عليه".

وتابع، أن "الشخص أو المتهم يحكم عليه عن طريق مكافحة تضخم الأموال ولا يطلق سراحه من السجن الا يقوم بإيداع المال المسروق للدولة"، موضحاً أنه "سيبقى في السجن لغاية إيداع المال المسروق".
 


مشاهدات 1080
أضيف 2022/12/12 - 4:33 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 1237 الشهر 65535 الكلي 7645177
الوقت الآن
الجمعة 2024/3/29 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير