أعلن المصرف العراقي للتجارة، الأحد، استرداد ترليون و500 مليار دينار، فيما أكد عدم وجود قروض لمشاريع وهمية.

وجاء في بيان للمصرف، أن "المصرف العراقي للتجارة TBI يمثل بوابة الاتصال بالعالم لتنفيذ الاعتمادات المستندية وإصدار خطابات الضمان والحوالات الخارجية مع المؤسسات المالية مع دول العالم أجمع، وأن هذه العمليات المصرفية يتم تنفيذها للقطاعين الحكومي والخاص".

وأوضح، أنه "يحظى بثقة كبرى المصارف العالمية من خلال العلاقات المالية المصرفية بفتح حسابات للمصرف لدى تلك البنوك المراسلة والتي يبلغ عددها 420 بنكاً مراسلاً حول العالم"، مبيناً أنه "ينشر وبكل شفافية على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص به كافة البيانات المالية المدققة من إحدى الشركات الأربع الكبرى المتخصصة حول العالم، والتي يوضح فيها كافة التفاصيل المالية للمصرف بما في ذلك مبالغ القروض المتلكئة".

وبشأن ما تم نشره في إحدى القنوات الفضائية، أوضح البيان، أن "مبلغ إجمالي القروض المتلكئة في المصرف غير دقيق لكون هناك تسويات مالية تم إبرامها مع زبائن المصرف وهم مستمرون بتسديد مبالغ القروض وفوائدها دون تلكؤ".

وأكد، أنه "لا يوجد قروض لمشاريع وهمية حسب ما تم ذكره، لكن يوجد عدد من القروض السابقة لزبائن مجهولين محل الإقامة والتي تمت في عهد الإدارات السابقة للمصرف والذي يتعذر تبليغهم في العناوين المثبتة لدى المصرف، مما اضطر الإدارة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم من خلال تبليغهم بالطرق القانونية الرسمية لمجهولية محل الإقامة عن طريق الصحف العراقية الرسمية، ونؤكد أن المحاكم العراقية قد أصدرت قرارات وأحكاماً غيابية بحقهم".

ولفت، إلى أن "تداول هذه المعلومات في الإعلام دون التأكد من مصادرها الدقيقة يؤثر بشكل مباشر على المصرف العراقي للتجارة وعلاقته مع البنوك المراسلة حول العالم والذي ينعكس على الاقتصاد العراقي بشكل عام".

وتابع، أن "المصرف العراقي للتجارة بدأ بشكل تدريجي وآخرها في العامين الأخيرة بأخذ مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها واحتجزها من أرباح المصرف لمواجهة القروض المتلكئة عن السداد وذلك لتعزيز الموقف المالي ولتعزيز رصانة المصرف بسبب التأخر في تسديد تلك القروض"، منوهاً بأن "الشخصيات الواردة اسمائهم في التقرير المنشور بالقناة الفضائية، غير متلكئين وهم ملتزمين بتسديد مبالغ القروض وفوائدها بشكل مستمر".

وأردف، أن "إدارة المصرف العراقي للتجارة TBI حريصة بالمحافظة على المال العام وتعمل في العامين الأخيرة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى حول هذا الامر، حيث تم استحصال ما يقارب مبلغ (ترليون وخمسمائة مليار دينارعراقي) من خلال إقامة الدعاوى القانونية القضائية وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وتنفيذ أحكام منع السفر بحق عدد من الزبائن المتلكئين لتسديد ما بذمتهم وإبرام التسويات المالية مع عدد آخر من الزبائن المتلكئين واخذ ضمانات إضافية لتعزيز موقف القروض العام".

وأشار، إلى أن "العمل مستمر على قدم وساق لمتابعة زبائن المصرف المتلكئين، من أجل استرداد كافة مبالغ تلك القروض المتلكئة وفوائدها، علماً أن المصرف العراقي للتجارة قد حقق أرباحاً وعوائد مالية إلى حد الان من هذا العام 2022 بأعلى نسبة مقارنة بالسنوات السابقة، ويعود أحد تلك الأسباب إلى استرداد عدد من المبالغ المالية لزبائن المصرف المتلكئين".