دعت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، إلى حصر التعيينات والدرجات الوظيفية وتنقلات الموظفين بين دائرة وأخرى بيد مجلس الخدمة الاتحادي ليكون الجهة الوحيدة المسؤولة، ما سيساعد على خلق قاعدة بيانات لموظفي الدولة كافة.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث للصحيفة الرسمية، إن "كل الدرجات الوظيفية يجب أن تكون عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي، لأن مهمته الرئيسة تنظيم حركة التعيين والملاك في الدولة"، مشيراً إلى أن "الآلية السابقة كانت أن تعين الوزارات والدوائر بشكل مباشر وبحسب حاجتها".
وأشار كوجر، إلى أن "مجلس الخدمة الاتحادي مكلف بإعداد قاعدة بيانات لموظفي الدولة من جهة، وتشخيص نقاط الحاجة والفائض في كل مؤسسة من جهة أخرى، وبالتالي هو المسؤول عن إعلان الدرجات الوظيفية وفتح باب النقل لكي تتم الاستفادة من القوى العاملة".
وتابع، "نعيش حالياً في فوضى التوظيف وتكدس أعداد هائلة من الموظفين في بعض الوزارات، بينما تحتاج وزارات أخرى إلى ملاكات، لذلك سيكون من الضروري تشخيص الحاجة وتحريك الفائض بين الوزارات".
وأضاف أن "البرلمان قدم سؤالا إلى وزير التخطيط السابق خلال إحدى الجلسات عن العدد الدقيق لموظفي الدولة، وكان الرد أنه يجهل الرقم لعدم وجود قاعدة بيانات دقيقة، ولذلك سيكون من المهم أن يقوم مجلس الخدمة بتوحيد قاعدة بيانات موظفي الدولة".
