قال الرئيس الإقليمي لرابطة المصارف الخاصة العراقية في كردستان محمد منذر الحنظل، إن "قطاع الاعمال في العراق يعاني من استمرار التقلبات الاقتصادية والسياسية، وهو ما انعكس سلبا على بيئة الاعمال في جميع القطاعات وخصوصا القطاع المصرفي، حتى وصلت نسبة التعثر في هذا القطاع الى 5 تريليونات دينار".
وأضاف الحنظل في كلمة له اثناء فعاليات مؤتمر تطوير القطاع المصرفي الذي عقد اليوم الاثنين في أربيل، أن "المصارف الخاصة ورغم تلك التحديات اثبتت جدارتها عبر افتتاح فروع لها في خارج العراق مثل السعودية ودبي و تركيا وهي تعتبر مراكز اقتصادية قوية ومؤثرة، كما ساهم انتشار أدوات الدفع الالكتروني في تقديم الخدمات المصرفية في جميع المحافظات ولاسيما في إقليم كردستان وهو ما قاد الى تأسيس نظام المدفوعات الوطني، إذ أن العراق يمتلك حاليا 15 مليون كارت مصرفي في انواعه كافة إضافة الى اكثر من 1300  ATM".
وأوضح أن من "مظاهر التطور المصرفي في العراق أن الشمول المالي ارتفع بنسبة 33% خلال السنوات القليلة الماضية، وانشاء 2 مليون محفظة الكترونية، وارتفع راس مال المصارف الى 17.8 تريليون دينار مقابل 159 تريليون دينار قيمة الموجودات".
وبين رئيس المكتب الإقليمي لرابطة المصارف الخاصة، أن "الودائع في المصارف ارتفعت الى 96 تريليون دينار، والقروض الى 80 تريليون دينار، إذ منحت المصارف 14 تريليون الى المشاريع والقطاع السكني والزراعي والصناعي وهذا ينعكس بشكل كبير على توفير فرص العمل"، داعيا الحكومة الى "توفير بيئة أعمال صالحة عبر الكثير من الخطوات منها إمكانية إيداع 10% من إيرادات النفط في المصارف الخاصة لتحقيق حركة نمو مرتفعة جدا".
وبشأن مبادرات تمكين نبه الحنظل الى أن "صندوق تمكين أسس في 2014 بإدارة البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة وبتمويل من تبرعات المصارف الخاصة بشكل شهري وسنوي، وتم العمل في 2017 في حملة ألق بغداد بتطوير 22 ساحة في العاصمة بالإضافة الى تطوير شارع المتنبي بقيمة 4 مليارات دينار وبناء الكنائس والمعابد للصابئة والايزيديين، وفي كردستان تعمل الرابطة على عمليات اعمار مجتمعية في حلبجة وأربيل بالاضافة الى إقامة دورات لتأهيل الشباب للدخول في سوق العمل".
وعن دور البنك المركزي في الإصلاح المصرفي استعرض الحنظل خطوات البنك المركزي موضحا أن "البنك المركزي العراقي تبنى بناء نظام مالي قوي وسليم لما له من دور كبير في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، ويقوم هذا النظام على منهجية مركزية طبقتها المصارف وشركات الدفع الالكتروني، وهي تقوم على العمل تحت مظلة تشريعية وقانونية وتنظيمية سليمة ونشر مفاهيم الحوكمة والمعايير الأساسية القياسية العالمية بالإضافة الى تطبيق المعايير الدولية في القطاع المصرفي العراقي خصوصا في مجال المراسلات مع المصارف الخارجية".
وأكد أن "من أولويات البنك المركزي العراقي أن تكون هناك بنى تحتية قوية، اذ ان جميع المصارف العراقية كانت تعتمد على الورقة والقلم في أداء اعمالها خلال الـ 15 عاما الماضية، وبالتالي أصبح هناك حاجة ملحة الى تطبيق الأنظمة الالكترونية بسبب الفجوة التقنية الهائلة في هذا المجال، الا أن مصارفنا حاليا تمكنت من الحصول على الأنظمة التكنولوجية الحديثة رغم الحاجة الى كوادر وموارد بشرية جديدة".
وبين ان "مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي تمكن من تطوير الموارد البشرية في القطاع المصرفي من خلال دورات بمجال الائتمان والتدقيق وغسيل الأموال والتوعية المصرفية والامتثال"، مشيرا الى أن "العراق يعاني من وضع غير مستقر وبيئة صعبة جدا وبالتالي فان توسيع الشمول المالي يحتاج الى دراسات اقتصادية واستثمارية مكثفة".