أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، الأحد، تطبيق قانون العمل الذي يلزم تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي.

وقال الأسدي في بيان، إن "قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 يفرض على صاحب العمل تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي"، موضحاً أن "العمال الأجانب سيطبق عليهم القانون باستحصال الرسوم، والضرائب كما يجري ذلك على القطاع الخاص".

وأضاف، أن "المنهاج الوزاري وضمن أولوياته تفعيل، وتشجيع القطاع الخاص، وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية بما يقابلها من العمالة الأجنبية"، مشيراً الى أن "ما تسرَّب في وسائل الإعلام عن شمول العمال الأجانب براتب تقاعدي غير دقيق، إذ ان العمال الأجانب مضمونون في بلدانهم، وهو أمر تفرضه القوانين في جميع البلدان".