قال رئيس رابطة مستثمري سوق العراق للأوراق المالية علاء الموسوي، إن "الهيئة العامة لشركة الخاتم (زين) للاتصالات، عقدت اجتماعها المؤجل يوم الاثنين (28 تشرين الثاني)، في مقر الشركة في بغداد وقد طرحنا في هذا الاجتماع عدداً من القضايا المهمة ومنها:

1 - لم يحضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة ولا نائبه ولا أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وهذا مخالف للمادة 93 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل والتي تنص على (يجب أن يحضر الاجتماع اغلب أعضاء مجلس إدارة الشركة) 

2 - ترأس الاجتماع المدير المفوض وهو ليس عضواً في مجلس الإدارة وهذا مخالف للمادة 95 (أولاً) من قانون الشركات والتي تنص على (يترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة) 

3 - لم يتم فتح سجل للمشاركين في الاجتماع ولم يتم تزويدهم ببطاقة دخول ولم يوجد عضو مجلس إدارة للإشراف على ذلك وهذا الإجراء مخالف للمادة 94 أولاً وثانياً وثالثاً من قانون الشركات 

4 - حسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن رئيس مجلس الإدارة ونائبه وجميع أعضاء مجلس الإدارة هم مقيمون خارج العراق ولم يحضروا أي اجتماع لمجلس الإدارة داخل العراق منذ أكثر من سنة ولذلك واستناداً للمادة 115 من قانون الشركات فإن المجلس يعتبر مستقيلاً من الناحية القانونية وعلى مسجل الشركات اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ ذلك 

5 - إن رأسمال الشركة أكثر من ترليون و829 مليار دينار وهو مبلغ مبالغ فيه كثيراً ولا تمتلك الشركة موجودات تعادل هذه القيمة العالية وهو يعادل ستة أضعاف رأسمال شركة آسيا سيل 

6 - استلمت الشركة قروضاً من المصارف قيمتها أكثر من ترليون و203 مليار دينار ولا نعرف متى وكيف صرفت 

7 - الشركة مدينة بأكثر من 886 مليار و420 مليون دينار 

8 - لم يتم مناقشة توزيع أرباح على المساهمين لأنه أصلاً غير مدرج في جدول الأعمال والشركة لم توزع أرباح على المساهمين لعدة سنوات 

9 - لقد صرفت الشركة أكثر من 26 ملياراً و863 مليون دينار على الدعاية والإعلان والضيافة وهو مبلغ كبير جداً 

10 - إن تقرير مجلس الإدارة لم يتضمن الكثير من المعلومات الواجب ذكرها في التقرير ومنها:

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الأصليين والاحتياط وعدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم وما هي المكافآت والامتيازات التي حصلوا عليها 
وكذلك أسماء كبار المساهمين وعدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم 
وأسماء الموظفين الذين تقاضوا أعلى الرواتب 
وكذلك عدد المنتسبين والهيكل الإداري للشركة 
والدعاوي القضائية المقامة من قبل الشركة على الغير أو المقامة من قبل الغير على الشركة وكذلك عدد الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة ومن حضرها 

11 - واستناداً لكل ما ورد في أعلاه ولعدم الالتزام بالحوكمة ولعدم توفر الشفافية فإننا اعترضنا على جميع القرارات والتي تم اقرارها بالأغلبية لان أعضاء مجلس الإدارة يمتلكون معظم أسهم الشركة 

12- بالرغم من أن الشركة عراقية ولكن الأجانب يمتلكون معظم أسهم الشركة وهذا مخالف لقانون الشركات والذي اشترط أن لا تتجاوز حصة الأجنبي 49 % من رأسمال الشركة ولذلك سنطلب من هيئة الأوراق المالية إلزام الشركة بتسوية أمورها القانونية بهذا الشأن 

13 - إن شركات الاتصالات في كل الأسواق المالية العالمية والإقليمية هي شركات قيادية وحتى في سوق العراق للأوراق المالية فإن شركة آسيا سيل شركة قيادية وتوزع أرباحاً نقدية سنوية جيدة على المساهمين في حين أن شركة الخاتم (زين) هي شركة هامشية في السوق ولم توزع أرباحاً على المساهمين لعدة سنوات ولم يحصل المساهمون على أي استفادة من ادراجها في سوق العراق للأوراق المالية". 

وتابع الموسوي، "سنتابع كل هذه الأمور المتعلقة بهذه الشركة مع هيئة الأوراق المالية وهيئة الاتصالات ودائرة تسجيل الشركات".