رجح الخبير الاقتصادي، أحمد فؤاد، عدم توفر "تعيينات حقيقية" في موازنة 2023، بسبب التزامات العراق مع البنك الدولي، داعيا إلى إيجاد بدائل عن الوظائف الحكومية والتوجه نحو القطاع الخاص.

وقال فؤاد، إن "مشروع مسودة قانون موازنة 2023 ما يزال في وزارة المالية، وسيتم نقله خلال الشهر الجاري إلى رئاسة الوزراء لتقديمه إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل، ومن ثم يبت بالموازنة بعد القراءات الأولى والثانية والثالثة".

واستبعد الخبير الاقتصادي، وجود تعيينات جديدة في موازنة 2023، عازياً ذلك إلى أن "العراق يخضع لشروط البنك الدولي، كما أن البلد اقترض مبالغ كبيرة من جهات خارجية، والبنك الدولي وضع مجموعة شروط من بينها عدم توفير تعيينات إضافية على حساب الحكومة".

وأشار فؤاد، إلى أن "التعيينات الجديدة قد تكون نوعا من أنواع كسب الشارع، لأغراض سياسية"، داعيا "الحكومة إلى تحويل المبالغ التي سترصدها للتعيينات إلى القطاع الخاص من أجل إيجاد بدائل للوظائف، وستكون هذه البدائل مضاعفة اذا تمكنت الحكومة من استغلالها بالشكل الصحيح".

وتابع فؤاد في حديث لوكالة "شفق نيوز"، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، "وفي نهاية المطاف سيتم استغلال تلك المبالغ عملياً، ولن تكون هناك تعيينات حقيقية ضمن الموازنة الجديدة، حتى وأن أُقرت فإنها لن تُنفّذ، بسبب الالتزامات مع البنك الدولي".