أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الخميس، أن عمليات تـهـريـب النفط اخـتـبـار للحكومة الجديدة، وهي أمـر مشابه لتحدي سرقة الأمانات الضريبية، مشيرا الى أنها تحظى بدعم واسناد سياسي.

وقــال عضو اللجنة رائــد المـالـكـي في تصريح ، إن "تـهـريـب النفط اخـتـبـار للحكومة الجديدة، وهـو أمـر مشابه لتحدي سرقة الأمانات الضريبية"، مشيراً إلى إخفاق حكومي "بعد عملية إطلاق سـراح المتهم الأول نور زهير، ولكن هذه الحكومة لن تتعامل بالفوضوية التي تعاملت بها الحكومة السابقة".

وأضـــــاف المــالــكــي، أن "عمليات تهريب النفط التي كشفت في البصرة كانت برعاية شرطة النفط المكلفة بمنع ومكافحة التهريب، لذا يجب الالتفات إلى أن المعالجة لا تقف عند العقوبة، وانما هناك ضمانات للتهرب منها، ما يعني وجـود خلل تتحمل مسؤوليته جهات سياسية موجودة في الدولة وهو مؤشر خطير".

وأشـار إلى أن "عدم الخوف من العقوبات المنصوص عليها في القانون يمكن تبريره جراء ضعف هيبة الدولة، وعلى الجهات المعنية تقوية الدولة وسلطة الــردع"، مبيناً أن "عملية تهريب النفط تشبه عملية غسيل الأموال وتهريب العملة، وهي تتضمن ثلاثة عناصر وهي عنصر سياسي راع وحـام وساند، وعنصر أمني من ضباط وأفــراد عناصر، وأفـراد يتولون العملية وهذا لا يعني عدم وجود ثغرات في التنسيق كونها تخرج بــأوراق رسمية".