طالبت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، الحكومة بالعمل على خلق بدائل جديدة تعزز الموازنة الاتحادية غير تلك المتأتية من بيع النفط وذلك لخطورة اعتماد الاقتصاد الوطني على أسعار النفط المتذبذبة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث للصحيفة الرسمية، إنه "بالرغم من المصادر المتعددة للإيرادات عدا الصناعة المتطورة، إلا أننا لا نزال في بداية الطريق، فمن العناصر المتاحة هي السياحة الدينية"، مضيفاً أن "العراق ينفق على السائح والزائر، في حين أن السائح نفسه يسافر إلى دول أخرى وينفق مبالغ كبيرة على سياحته الدينية".

ومضى إلى القول، "لدينا أيضاً الزراعة التي تتوافر على آلاف الدونمات الصالحة للزراعة والتي يمكن الاستثمار فيها لتغطية حاجات السوق المحلية وأسواق الخليج العربي، خصوصاً أننا نستورد جميع الخضر من باقي الدول"، مضيفاً أن "من العوامل الأخرى القابلة للاستفادة هي المنافذ الحدودية، حيث أدرجت فقرة مهمة في موازنة العام الماضي وهي تحول العراق من دولة غير مستثمرة في قطاع الترانزيت إلى دولة يمكن أن تكون موانئها ومنافذها مثل الإمارات العربية المتحدة".

وتابع، أن "جميع الإمكانات والموارد في رفد الموازنة بتنوع المصادر تتوقف على إصلاحات الحكومة وإجراءاتها، كونها وعدت أن تكون حكومة خدمات وعليها أن تبدأ بالإصلاحات، لأن أسعار النفط الحالية غير مضمونة ومن المحتمل انهيارها إلى ما دون 70 دولاراً، وهو ما يعجز الحكومة عن تلبية حاجات المواطنين، وقد ينعكس ذلك على شكل سخط شعبي وتظاهرات جديدة، قد لا تتمكن الحكومة من احتوائها".