دعت لجنة النفط والطاقة النيابية الحكومة إلى الإسراع في إرسال قانون النفط والغاز لما له من أهمية في حل المشكلات مع إقليم كردستان، مشيرة إلى أن إنجاز القانون يأتي ضمن برنامج الحكومة الجديدة.

وقـــال عـضـو لجنة الـنـفـط فـالـح الخزعلي، لـ"الصباح": إن "قانون النفط والغاز من أهم وأبرز القوانين التي وقعت عليها خلافات كثيرة لاسيما بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية". منوها بأنه "بات لزاما على الحكومة إنجازه، وذلك بعد رفـض المحكمة الاتحادية القانون الـذي تبناه برلمان إقليم كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز".

وأعـرب الخزعلي عن "أمله أن ترسله الحكومة بأسرع وقت، وفق البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، لافتا إلى أن "أعضاء لجنته حريصون على المضي بهذا المشروع لما له من أهمية وارتباط بحياة المواطنين وحل للمشكلات العالقة في ما يتعلق بالسيادة في ملف النفط والغاز والسيطرة على الإيرادات الاتحادية".

 وبـين الخزعلي أن "القانون لم يـأت أصـلا من الحكومة ليعود إليها وإنما كان سابقا موجوداً وسحب في الدورة الثانية وبقي الأمر معلقاً".

وفي شباط الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007  ،وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية،فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.