توقعت اللجنة المالية النيابية، السبت، تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 في شهر شباط المقبل، فيما أكدت أنها ستتضمن درجات وظيفية وتثبيتاً للعقود.

وقال عضو اللجنة هيثم الزهوان لوكالة الأنباء الرسمية، إن "موازنة 2023 ستوفر جميع احتياجات المواطن وهي في مرحلة الإعداد حالياً من قبل الحكومة".

وأضاف أن "مسودة الموازنة حسب ما توفر من معلومات ستشمل كأولويات أساسية فيها تخصيصات لملف الخدمات وتنفيذ مشاريع استراتيجية ودرجات وظيفية وتثبيت العقود".

وتابع أن "المحافظات تعد موازناتها الخاصة وسترسل إلى الحكومة للنظر فيها وتحديد حصة كل محافظة في موازنة 2023"، متوقعا "تمرير الموازنة داخل مجلس النواب في شباط المقبل".