يترقب الشعب العراقي ومعه الكتل السياسية والبرلمانية، إعلان الحكومة إنجاز الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل 2023 من أجل تنفيذ الجزء الأكبر من البرنامج الحكومي في تقديم الخدمات والتعيينات وغيرها من استحقاقات، وبينما يؤكد مراقبون أن كل المـوازنـات في السنوات السابقة كانت محكومة بالاتفاقات السياسية، رأوا أن زيارة رئيس إقليم كردستان إلى بغداد لا تخص موضوع الموازنة فقط وإنما قضايا أخرى عالقة مع المركز.

ويرى مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الــرابــعــة، الـدكـتـور أحـمـد الـصـفـار، في حديث لـ"الصباح"، أن زيـارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى بغداد "لا تتعلق بالموازنة فقط وإنما لغرض التباحث مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة بشأن تنفيذ بنود الاتفاقية التي تم توقيعها والخروج بحكومة رئيس الوزراء السوداني".

 وأوضح أن "هذه المسائل لا تتعلق بالموازنة وإنــمــا بـتـشـريـع قــانــون الـنـفـط والــغــاز والبيشمركة والمناطق المتنازع عليها وأمور أخرى، لغرض إنهاء المشكلات العالقة التي تسبب إرباكا بين الإقليم والحكومة الاتحادية منذ سنوات، وهذه الزيارة على مستوى رفيع لوضع حد لهذه المشكلات".

وفـي ما يتعلق بالموازنة يـرى الصفار: أن "هناك نية لدى الحكومة لتقديم الموازنة، وإذا لم تكن خلال الشهر الحالي فسيتم تمديد الفصل التشريعي إلى أن يتم إقرارها لكونها أصبحت ضرورة ملحة في ظل غياب موازنة العام الحالي 2022 مع وجود وفرة مالية كبيرة"، منوهاً بأن "الحكومة بدأت تنفيذ منهاجها الوزاري وبرنامجها الحكومي وهناك محاولات جادة لإنهاء مشروع الموازنة وتقديمها إلى مجلس النواب

 وفي حال عدم تقديم الموازنة، بين ّ الصفار: أن "البرلمان سيتمتع بالعطلة التشريعية ومن الممكن أن يدعو رئيس مجلس النواب أعــضــاء المـجـلـس لـلـعـودة خــلال العطلة التشريعية لغرض إقـرار الموازنة لأهميتها فـي تسهيل الأمـــور المالية والاقتصادية للبلاد".

من جانبه، أوضح الخبير المالي، عبيد محل، في حديث لـ"الصباح": أن "الموازنة محكومة بالدستور، ومن المفترض أن يكون هناك الكثير من النقاشات قد حسم خارج الموازنة وليس مـن خـلالـهـا"، وبــين أن "الكثيرين يـرون أن الموازنة مكان لوضع القوانين أو لعقد الاتفاقات، وبسبب هذا المفهوم تثار الكثير من المشكلات بشأن الفهم الخاطئ للموازنة". وفي ما يتعلق بزيارة نيجيرفان بارزاني إلى بغداد، يرى محل أن "المشكلة تتعلق بغياب سيادة القانون وتغلب الاتفاقات السياسية عليها، ولو كنا نتعامل بالقانون والدستور لكان كل شيء واضحا ومحددا ويتم العمل به استناداً للأحكام التشريعية، ولا نحتاج سنوياً إلى أن نعالج هذه المشكلات خارج القانون منذ عام 2004".

بدوره، بين المحلل في الشأن الدولي، حيدر سلمان، في حديث لـ"الصباح": أن "زيارات المسؤولين الكرد تتصاعد في فترة تـوزيـع المناصب السيادية كما حـدث في منصب رئيس الجمهورية ويحدث ذلك دائماً في مرحلة الموازنة".

وأضــاف أن "الــواقــع يشير إلــى أن زيــارة نـيـجـيـرفـان بــارزانــي تــؤكــد قــرب طـرح المـوازنـة العامة، وبالتالي فهذه الزيارة لضمان الحصة الـكـرديـة فـي ظـل عدم تسديد مستحقاتهم سنوات طويلة مع تغير التحالفات".

 وأشار إلى أن "هذه الزيارة ستكون خاطفة ولن يعلن عن جزء منها خاصة في ما يتعلق بزيارة رؤسـاء الكتل للوصول إلى الحصة الكردية البالغة 17 % بالإضافة إلى رواتب البيشمركة والموظفين، لتكون حصة الكرد في الموازنة العامة من 20 إلى 25 ،% وقد تكون المـوازنـة مقدمة وفـق اتفاق سياسي مسبق ويجري التأكيد عليه".