تواجه حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اختبارا جـديـدا بتطبيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الطبقية بين أبناء الشعب يتمثل بتوجيه ديوان الرقابة المالية بمتابعة قانون تخفيض امتيازات الدرجات الخاصة والمسؤولين الذي سبق أن صدر في 2019 وظل حبرا على ورق حتى الساعة، في وقت بين اقتصاديون وسياسيون أن تطبيق هذا القانون وخفض منافع الرئاسات الثلاث وغيرها من الوزارات الموسومة بـ»السيادية» سيوفر لخزينة الـدولـة مليارات الدنانير شهرياً ما يمكن من استثمارها في تقديم الخدمات للمواطنين

 وبين عضو لجنة النزاهة والنائب عن كتلة العقد الـوطـنـي، عبد الـرحـيـم الـشـمـري، فـي حديث لــ”الـصـبـاح”، أن “تخفيض امـتـيـازات ورواتــب المسؤولين فيه توفير للموازنة ويصب في صالح الشعب العراقي، وهو أمر جيد ولابد منه”، مضيفاً أن “الـنـافـذة الحقيقية التي يجب على رئيس الوزراء أن يعمل عليها لاسترجاع الأموال هي تلك الاستثمارات التي منحت إلى شخصيات وجهات ووقع فيها الكثير من هدر المال العام، يضاف إليها (سرقة القرن) البالغة مليارين و700 مليون دولار".

ودعا الشمري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الالتفات إلى ملفات مهمة ستوفر المال للموازنة ومن بينها “المقاولات والأراضــي والاستثمارات الممنوحة بغير حق لبعض الشخصيات وضرب الفاسدين الكبار من السابقين وغيرهم”، داعياً إياه إلى ضرب الفاسدين بصورة علنية وواضحة أمام الرأي العام".

وأوضحت الصحيفة أنه "وفقاً لأرقــام موازنة 2021 فقد كانت الرواتب السنوية لرئاسة الجمهورية أكثر من 35 مليار دينار، ومجلس النواب 228 مليار دينار، أما لدى الأمانة العامة ومكتب رئاسة الوزراء فقد بلغت في نفس الموازنة 81 مليار دينار، ليبلغ مجموع الرواتب 345 مليار دينار، في حين بلغ عدد الموظفين في تلك الدوائر 5926 موظفاً، إذ يبلغ متوسط الراتب الشهري، بحسب خبراء في الشأن الاقتصادي، للموظف الواحد 850,4 ملايين دينار".

 من جانبه، قال المحلل السياسي جاسم الغرابي، في حديث لـ”الصباح”: إن “رئيس الــوزراء ألزم نفسه بمحاربة الفساد، كما أن هناك امتيازات خاصة للرئاسات الثلاث، والــوزارات السيادية مثل النفط والمالية والكهرباء، إذ يتقاضون رواتب عالية تختلف عن باقي الدوائر، فهناك موظفون يملكون خدمة طويلة ببعض الدوائر لا يتقاضون ربع الراتب الذي يتقاضاه الموظفون في الرئاسات".

وأضـــاف، أن “هـنـاك امـتـيـازات غير معقولة للمسؤولين، فالكثير منهم يملكون العديد من الدور السكنية والعمارات بينما تدفع الدولة لهم بدل إيجار يصل إلى 4 ملايين دينار شهرياً”، مؤكداً أن “تقنين هـذه الصرفيات وغيرها سيكون له مردود مالي كبير للخزينة العراقية، لاسيما أنها لا تتناسب مع وضع بلد تتجاوز فيه نسبة الفقر 30%".

 بدوره، قال الخبير الاقتصادي، أسامة التميمي، لــ”الـصـبـاح”: إن “هـنـاك الكثير مـن الفقرات المالية التي يتم بموجبها صـرف مبالغ طائلة كمخصصات ونثريات يجب مراجعتها لتحديد الإنفاق وإعادة توجيهها باتجاه أبواب أخرى تخدم المواطنين وتقضي على الترهل والتشويه الذي أصاب الموازنات السابقة، ابتداء من الرئاسات ً إلى المديريات في الوزارات والهيئات الثلاث نزولا المستقلة".

 ويوضح الخبير الاقتصادي، صالح الهماشي، في حديث لـ”الصباح”, أن “النفقات السيادية للعراق تشكل نحو 40 % من موازنه البلاد، لاسيما موازنة الرئاسات الثلاث وبضمنها الرواتب والامتيازات والمنافع الاجتماعية والكثير من البنود الأخرى من الموازنة".

 وبين أن “هناك نوعا من الإنفاق لا يمكن تغييره وليس من صلاحيات رئيس الــوزراء وإنما من صلاحيات مجلس النواب، وهناك أيضاً إنفاق آخر من صلاحيات رئيس الوزراء كالحمايات وإيجارات الأبنية”، موضحاً أن “السوداني يمكن أن يلجأ إلى ضوابط وقوانين سابقة تلغي وتقلل امتيازات المسؤولين إلى حد كبير”، مشيراً إلى أن “ما يجري من إنفاق حول الدولة إلى رئاسات وحكومة ثرية وشعب فقير، وهو ما ينبغي علاجه لإصلاح هذا الخلل الكبير".

 وأشار الهماشي إلى أن “مشكلة العراق اقتصادية اجتماعية أكثر مما هي مشكلة سياسية، وأن العراق لديه أزمة إدارة مالية وليس أزمة مالية".