حذرت اليابان من أن المنافسة العالمية على الغاز الطبيعي المسال، ستشتد خلال السنوات الثلاث المقبلة بسبب قلة الاستثمار في العرض.

وتم بيع عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل التي تبدأ قبل عام 2026، وفقاً لمسح للشركات اليابانية أجرته وزارة التجارة ونشر اليوم الاثنين.

وتمثل هذه الأنواع من العقود ضرورة للمشترين، لأنها توفر أسعاراً مستقرة وإمدادات موثوقة لسنوات عديدة.

وتتدافع البلدان في جميع أنحاء العالم لتأمين شحنات من الغاز لتغذية محطات توليد الكهرباء ووقود التدفئة من المصدرين الرئيسيين مثل قطر والولايات المتحدة، لكن هناك القليل من الإمدادات الجديدة التي ستتوافر في العرض قبل عام 2026.

وفي الوقت نفسه، تتسابق أوروبا لاستبدال الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية بالغاز الطبيعي المسال، مع تفاقم النقص العالمي في الوقود، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وهذا يعني أن المستوردين سيضطرون إلى الاعتماد بشكل أكبر على السوق الفورية المتقلبة والمكلفة، والتي يتم تداولها حالياً أعلى بـ3 مرات تقريباً من العقود طويلة الأجل.

وكان نحو 30% شحنات الغاز الطبيعي، بيعت عبر السوق الفورية في العام الماضي، وفقاً للمجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال.

وتستعد اليابان لأن تكون أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم هذا العام، حيث يعد الغاز المسال، الخيار الأفضل في البلاد لتوليد الطاقة.

وقالت وثيقة وزارة التجارة اليابانية، إن نقص الاستثمار في مشروعات تصدير الغاز الطبيعي المسال يعني أن الإمدادات ستكون شحيحة للغاية لسنوات.

وإذا تم قطع خط الأنابيب الروسي إلى أوروبا بالكامل، فقد يشهد العالم نقصاً قدره 7.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في يناير 2025، أي ما يعادل شهراً واحداً من الواردات إلى اليابان، وفقاً للوثيقة.

وتتخذ اليابان خطوات لتكثيف أمن الطاقة من خلال تمكين الحكومة من شراء الغاز الطبيعي المسال من السوق الفورية في حالة عدم قدرة الشركات على ذلك.