أعلنت لجنة الخدمات النيابية، الأحد، وجود بدائل لمعالجة ملف العشوائيات بعد سحب قانون التجاوزات من مجلس النواب.
وأوضح عضو اللجنة، عدنان الجحيشي، إن "البدائل المطروحة لملف العشوائيات، تتضمن انشاء مجمعات سكنية واطئة الكلفة شبيهة بمجمع بسماية السكني"، مشيرا الى أن "البنك المركزي العراقي سيدخل في هذا المشروع إضافة الى المصارف الحكومية ومنها مصرفا الرافدين والرشيد".
وأضاف أنه "بالإمكان اشراك القطاع المصرفي الخاص في هذا المشروع عبر منح قروض ميسرة للمستفيدين بنسبة بسيطة وطويلة الامد"، منوها الى أهمية "جمع بيانات خاصة بهذه الشريحة من خلال وزارتي التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية من اجل الخروج بنتائج مسح ميداني للتأكد من اعداد العوائل الفقيرة التي لا تملك سكنا"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.