قدرت شبكة المستشارين الميدانيين، الاحد، أن العراق يخسر نحو2.5 مليار دولار شهرياً بسبب العطل الرسمية.

وقال عضو الشبكة قحطان الحسو، في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية إن "العراق في صدارة الـبـلـدان التي تعطل الـــدوام الرسمي للقطاعين الخاص والعام في مناسبات وطنية ودينية متنوعة ولأسباب مختلفة"، مبيناً أن "هذه العطل باتت تسبب كساداً واضحاً من جهة، وتراجعاً كبيراً في المستوى التعليمي من جهة أخرى، ناهيك عن تأخير عدة مشاريع مهمة في الإعمار والتنمية".

وأضاف الحسو، أن "بعض الدول كالسويد تعط ّ تسعة أيام سنوياً، أما في ألمانيا فبين 10 و13 يوما بحسب الولاية، وفي أسبانيا 14 يوماً، أما الأردن فتعطل 15 يوما، ومصر 16 يوما فـي الـسـنـة"، مشيراً إلــى أن "المناسبات الــعــراقــيــة تضيف عطلا مفاجئة غالبا مـا تفرضها أوضـاع أمنية أو سياسية أو دينية".

وأشار الى أن "خبراء الاقتصاد قدروا خسائر عطلة لشهر كامل بأكثر من مليارين ونصف مليار دولار، إذا ما تم  احتساب معدل راتب الموظف 500 دولار شهريا على أقل تقدير اعتمادا على عدد الموظفين في العراق، 5 ملايين موظف في مختلف قطاعات الدولة، بحسب قراءات بعض مؤسسات البحوث المختصة".

وأوضــح أن "كـثـرة العطل والمناسبات الدينية الرسمية وغـيـر الرسمية لا تؤثر في الاقتصاد فحسب، بل تؤثر في جميع مرافق الحياة، ولاسيما الدراسة والرصانة العلمية"، مفترضاً 52 أسبوعا في السنة، "تضم يومين من كل أسبوع عطلة، فيكون مجموع العطل أيام الجمعة والسبت 104 أيام في السنة، يضاف إليها 18 مناسبة رسمية، أي ما يعادل 36 يوم عطلة في السنة، بحساب تسرب الموظفين والطلاب يوما قبل العطلة أو بعدها".

وبين الحسو، أن "هناك نظاما متبعا عند العراقيين (بين العطلتين عطلة) يكون من ضمن الـ 18 يوما، وعلى هذا الأساس نحن نتحدث عن أكثر من (176 (يـوم عطلة، علما أنها عطل لا تتضمن الإجـازات الشخصية للمرض أو السفر أو الـولادة، وبمعزل عن أيام المناسبات الدينية وأخــرى تعرف بالتوافقية، إذ تقوم الحكومة بإعلان عطلة العيدين أسبوعا كاملا لتتماشى مع الطائفتين ورؤيتهما للهلال".