حذر النائب عن كتلة النهج الوطني النيابية حسن الاسدي، يوم السبت، من المضي في تشريع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بصيغته الحالية ومن دون إجراء أي تعديل عليه، معتبرا أن هذا القانون سيساهم في تقويض اقتصاد العراق في حال تشريعه.
وقال الاسدي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ، إن مجلس النواب شرع بالقراءة الثانية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو قانون يحوي مواد خطيرة يمكنها أن تساهم في تقويض الاقتصاد العراقي، وتشكل تهديدا لبنيته و ثرواته، مبينا ان هناك ملاحظات على القانون وهي عرف الشراكة بالنشاط المتعلق بمشروعات البنى التحتية والانتاجية والخدمية وهذا توجه خطير إذ يمنح القانون للتجار وشركائهم المتنفذين السياسيين بامتلاك البنى التحتية لوزارات الدولة سواء كانت إنتاجية كقطاع النفط والغاز أو الخدمية كقطاع الكهرباء والصحة وغيرها.
وأضاف أن الدستور العراقي صريح في حصر ملكية النفط والغاز والبنى التحتية الداخلية في إنتاجه واستخراجه وتسويقه بالشعب العراقي وتدار من السلطات الدستورية التي خول الشعب ادارتها وفق معايير محددة وواضحة وليس من ضمنها منح امتياز التسلط والامتلاك لتجار معدودين لأهم موارد الاقتصاد الوطني، وكذلك الحال في منشأت وزارة الكهرباء وبناها التحتية إذ انفقت الدولة العراقية عشرات مليارات من الدولارات عليها خلال السنوات السابقة، مردفا بالقول إن هذا التوجه فيه تفريط.
كما أشار الأسدي إلى أن من مخاطر هذا القانون أنه يسمح بشراكة الشركات الاجنبية مع القطاع العام ودوائر الدولة وشركاتها العامة الإنتاجية منها في مشاريع البنى التحتية والانتاجية بما يشمل حتى القطاع النفطي والبنى التحتية الموجودة أصلا وفق صيغة توسيع او تعديل ذلك المشروع، بمعنى أن البنى التحتية التي أنفقت عليها الدولة مليارات الدولارات يشترك فيها الأجنبي.
البرلماني نوه إلى أن دوافع الشركاء من التجار هو (تحصيل الأرباح وزيادتها وهو ما يتحصل من زيادة أسعار خدمات تلك المؤسسات وتقليل الموظفين العاملين فيها) تسريح الكثير من الموظفين ) لأن معادلة الربح عندهم تتوقف على هذه العناصر.
ومضى بالقول إن، القانون يمنح الإقليم والمحافظة غير المنتظمة بإقليم حق عقد الشراكة مع القطاع الخاص الأجنبي وبما يشمل البنى التحتية والشركات الإنتاجية وهذا يشمل حتى النفط والغاز وعندها ستتبعثر موارد البلاد الاقتصادية و ترتهن بتعاقدات تمنح الشركات الاجنبية المشاركة في قرارات إدارتها، ورسم سياستها الإنتاجية، والاستخراجية، والتسويقية، وفي ذلك أخطر النتائج على اقتصاد البلاد واستقلال قراره الاقتصادي.
وزاد قائلا: إن المادة (۱۱) من القانون تجيز لطرفي عقد الشراكة أن يخضع لولاية قانونية غير القانون العراقي، و هنا موضع الخطورة فيمكن للشريك الخاص ان يقدم دعوى في المحاكم الدولية، ويمتلك التأثير على قراراتها خصوصا الشركات الاجنبية الكبرى، ويتحمل العراق عندها احد خطرين أحدهما أشدّ من الآخر، إما أن يخضع لرغبة الشريك الخاص بتغيير مضامين العقد لصالحه، وعلى حساب المصلحة العراقية ليتجنب قرارات المحاكم الدولية، او أن تصدر تلك المحاكم قرارات تحمل الاقتصاد العراقي كلفاً عالية والتزامات مرهقة.
وأوضح الأسدي أيضا ان، القانون ينص على تقديم الحكومة للمشروع التسهيلات المالية، وأي وسائل اخرى يتطلبها المشروع وتتحمل جزءا من مخاطر المشروع، وتوفير الأراضي والبنى التحتية الموجودة و خدمات مرافق عامة ، متسائلا، فإذا كانت الحكومة - وهي طرف الشراكة مع القطاع الخاص- تقدم كل هذه الامتيازات والمنح للشريك الخاص، فما الذي يتحمله ويقدمه ذلك الشريك بعد هذا حتى تتحمل الدولة؟
وتابع بالقول إنه لا بد من أن يمنع القانون إبرام أي تعاقد شراكة بين القطاع العام والخاص في المجالات استخراج وإنتاج النفط والغاز والمصافي وفي قطاعي المصارف وشركات التأمين وفي الصناعات العسكرية والحربية وفي البنى التحتية الخدمية كمحطات الكهرباء والموانئ والبنى التحتية لقطاع الاتصالات، والمشاريع الخدمية ذات الطابع الامني او المرتبطة به بشكل مباشر و مشاريع السدود المائية وفي القطاع الصحي الحكومي .
