في الوقت الذي يحتفل البنك المركزي والقطاع المصرفي العراقي بالذكرى السنوية 75 لتاسيس البنك المركزي العراقي .والتي توجت هذه الذكرى هذه السنة بانجازات كبيرة عى مستوى دعم وتحفيز الاقتصاد الوطني

وتنشيط الدورة الاقتصادية وتأمين التخصيصات التي تجاوزت 18تريليون دينار لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاسكانية والاستثمارية ومشاريع الطاقة المتجددة .واشادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية بالتطورات في

في الاقتصاد العراقي والتوقعات بارتفاع نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي  هذه السنة الى  9.3% ووصول الاحتياطيات النقدية الاجنبية الى حدود  90مليار دولار  و130طن من الذهب بسبب الاجراءات الرشيدة في تطبيقات السياسة النقدية والاستثمارات الامنة والتي كان لها الدور الكبير  في تحقيق الانجازات اعلاه . لاحظنا مع الاسف

قيام بعض وسائل الاتصال والاعلام الصفراء وغير المختصة والشخصيات ذات المصالح الخاصة هذه الايام باطلاق اشاعات واخبار مفبركة لم تستند الى مصادر موثوقة ورسمية تسيء الى مصارفنا .وان الجهة الرسمية التي يجب اعتمادها هو البنك المركزي العراقي حصرا .وهو الوحيد الذي يتخذ القرارات بتوجيه العقوبات الى المصارف استنادا الى قانونه النافذ . وانه المعني بتنفيذ العقوبات الدولية المفروضة على بعض المصارف المخالفة للمعايير المعتمدة دوليا كما حدث قبل ايام بايقاف تعامل اربعة مصارف فقط بالعملات الاجنبية باعمام صادر من البنك المركزي .

يجب ان لاننسى  ان   بلدنا  يمر الان  بازمات معقدة وتحديات  كبيرة تواجه الحكومة الجديدة التي يتطلب من الجميع التعاون معها من اجل تحقيق منهاجها الحكومي في تحقيق الاصلاح الاقتصادي.

 وتاثيرات الازمة  الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها السلبية على اقتصادنا في الاشهر المقبلة كما هو  متوقع .

 ان الاشاعات والاخبار المفبركة المتداولة حاليا من بعض شبكات التواصل الاجتماعي  وبعض القنوات الفضائية  المعروفه توجهاتهم  وذات القصد بالإساءة عمدا  إلى  الاقتصاد الوطني والمؤسسات الاقتصادية الوطنية التي لديها تجارب نجاح واضحة وتعمل بكوادر عراقية وطنية  وان هذه الجهات مدفوعة بمصالح خاصة وتسقيطية  ويستهدفون اقتصادنا الوطني ومؤسساته التي حققت إنجازات واضحه خلال الصدمتين الاقتصاديه والأمنية التي مر  ويمر بها العراق بعد منتصف 2014 ولغاية الوقت الحاضر  وساهمت في تحقيق الصمود الاقتصادي ودعمت اقتصادنا الوطني. لقد شغلتنا مانشيتاتهم وتقاريرهم الصحفية والإعلامية  هذه الايام باستهداف مصارفنا

واقحامها في مشاكل تنظيمية وادارية  وفنية و استغلال تسريبات لتضخيم معلومات مفبركة لم يتم تدقيقها والتأكد من صحتها . وان الهدف منها  هو  الابتزاز  والتغطية على الإنجازات المتحققة خلال  سنوات   الازمات. اذن  لماذا الاستهداف؟ ان السبب كما ارى أن البنك المركزي يصر  على ضرورة قيام جميع المصارف المسؤل عنها اشرافا ورقابة  والمؤسسات المالية ذات العلاقة بعمله اليومي داخليا وخارجيا  ان تلتزم بالتعليمات والضوابط واللوائح وفقا لاهدافه الواردة في قانونه والتي تحافظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد  .

وبالرغم من انني احترم الرأي الآخر الذي يصدر عن غير مختصين  او من مختصين بالاقتصاد وبالسياسة النقدية بشكل خاص  ولكني قد اختلف مع الرأي الذي يحاول الاساءة الى سمعة القطاع المصرفي العراقي

 وانعكاس مخاطر السمعة على تعاملاتنا المصرفية الدولية . لذلك  ادعو الجهات الاعلامية  ان ينظروا ولو لمرة واحده إلى المحافظه على سمعة الاقتصاد العراقي داخليا وخارجيا    لان من غير المنطق ان نسمح  باستهداف مؤسساتنا الاقتصادية المسؤلة بشكل مباشر عن تحقيق الصمود والاستقرار الاقتصادي. لان توجيه الاتهامات  الى قطاعنا المصرفي هي اساءه إلى سمعة العراق الاقتصادية دوليا بدون تدقيق  وتحقيق للمعلومات المسربة  .

وهذه الجهات  تعرف قبل غيرها من خلال  الدلائل  والحقائق ونتائج الاعمال ان المصارف هي الحلقة الاساسية الاولى في الاقتصاد وبدون قطاع مصرفي سليم لايمكن بناء قطاع اقتصادي سليم .كما ادعو مجالس ادارات مصارفنا كافة واداراتها التنفيذية الى ضرورة الالتزام بدقة  بقواعد الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والاهتمام بدقة بتنفيذ الضوابط والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي وايلاء العناية الواجبة بجميع العمليات المصرفية الداخلية والخارجية وان تعمل بشكل مكشوف تحت الضوء المسلط عليها من الجهات الرقابية الداخلية والخارجية حفاظا على سمعة اقتصادنا الوطني والانجازات التي حققها البنك المركزي خلال العشرون عاما الماضية .