ترأست وزير المالية طيف سامي، الاثنين، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ مشروع إصلاح نظامي الجمارك والضرائب، بحضور الكادر المتقدم في هيئتي الجمارك والضرائب والمستشار المالي ومدير عام الدائرة القانونية ودوائر الموازنة والمحاسبة.
وبينت وزير المالية خلال الاجتماع، بحسب بيان لوزارة المالية، "أهمية المضي بتطبيق البرنامج المعد لتطوير عمل قطاعي الجمارك والضرائب باعتبارها من القطاعات الحيوية المساهمة في دعم ركائز الاقتصاد الوطني إلى جانب القطاع النفطي وباقي القطاعات الأخرى".
وأشارت إلى "ضرورة استكمال مشروع الاتمتة في الهيئتين والذي سيساهم في تطوير وتحسين اداءهما من خلال حزمة من الآليات مثل تحديث انظمة الجباية وتطبيق الرقم الضريبي، فضلا عن توفير قاعدة بيانات رصينة ستحقق بدورها إدارة فعالة لموارد الدولة المالية".
وأضافت، أن "المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق متطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي، في ضوء اهتمام وزارة المالية بدعم وتنفيذ برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة".
