أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، أن استعادة الأموال العراقية المنهوبة فقرة أساسية في علاقاتنا مع الدول الصديقة.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أهم ما تحدث به السوداني خلال لقائه عددا من المحللين السياسيين، أنه "ثبتنا في قانون الموازنة تأسيس صندوق التنمية العراقي، وسيتم تمويله من استقطاع نسبة من ايرادات النفط، ومنه تتفرع صناديق تخصصية للسكن والتربية والصحة وغيرها".

وأضاف السوداني، أن "هذا الصندوق يمثل فكرا جديدا في تعديل نظم ادارة الدولة، قائما على تفعيل القطاع الخاص وتنمية رأس المال وسيقضي على الفساد، ويوفر عشرات الآلاف من فرص العمل"، مبينا: "أدخلنا كل الفئات في قانون الضمان الاجتماعي، وهو يشجع على العمل بالقطاع الخاص بدلا من انتظار التعيين الحكومي، ويشمل جميع الفئات وكل الأعمال الخاصة مهما صغرت".

وتابع أن "تفاؤل الناس مسؤولية إضافية كبيرة، ومنهاجنا ليس مثاليا إنما يعمل على وفق المعطيات، كما أن العمل يعتمد على الاستقرار السياسي"، مؤكدا: "سندخل في المحظور من الملفات من أجل مواجهة الفساد، وسنبدأ أولا بإصلاح المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد".

وأردف بأنه "سنتصدى للخدمات السريعة، لأن أصل المشكلة فقدان المواطن للثقة في الجهاز الخدمي او النظام السياسي"، مضيفا، "وصلنا الى المعدلات العالمية من توفر المعلمين والمدرسين للمدارس، لكن سوء التوزيع يعرقل خدمة العملية التربوية".

وتابع، "الذي يهمنا هي المرحلة القادمة، البعض يردد أنها حكومة الفرصة الأخيرة، وبالحقيقة هناك تحديات وهناك قدرة على النجاح، التشخيص الدقيق للمشاكل موجود والفرص في متناول اليد"، مبينا أنه "لا بد أن اذكّر بالتركة الثقيلة، واعرف كل تفاصيلها وعلى كل الصعد، يوميا التقي مسؤولين مدنيين وامنيين أجدهم يستغيثون من مشاكل كبيرة متراكمة".

ولفت الى أن "هناك مشاكل يعاني منها المحافظون، لم يتم سماعهم سابقاً، وهم يعملون لوحدهم بدون مجلس محافظة، واكثر مشاكلهم ترتبط بإجراءات روتينية مع الوزارات".

وأكد أن "التحديات واضحة بالنسبة لنا، وفي ضوئها صممنا المنهاج الوزاري، لدينا سقف زمني لكل مسار من سنة او سنتين او ثلاث، المعيار هو كيف ننجح ونحقق فارقاً على المستوى الخدمي والمعاشي"، مضيفا: "لو اتفقنا على أن الدستور هو الغطاء دائماً، فإن المشاكل بين بغداد وأربيل جميعها لها حل. وتحدثت بهذا الأمر مباشرة للمسؤولين في إقليم كردستان العراق".

وبين أنه "لا أحد يمكن له أن يتجاهل الفقر، وهذه الطبقة بحاجة الى معالجات مباشرة، وليس لها أن تنتظر الإصلاحات والخطط طويلة الأمد. هؤلاء يجب إيقاف كل شيء من أجل معالجة أوضاعهم وتخفيف معاناتهم المعاشية".

وزاد بأن "فريق الجهد الهندسي باشر بتنفيذ مشاريع خدمية في أحياء بثلاث مناطق في بغداد، والاعمال التي تنفذ هناك ليست ترقيعية بل وفقا للمواصفات المطلوبة، وستنفذ ذات المشاريع في أحياء اخرى متعبة بالمحافظات"، لافتا الى أنه "لدينا اكثر من 1450 مشروعا متلكئا، وتسبب تركها بتكبيد العراق مبالغ طائلة، وقد ركزت على هذه المشاريع التي يمتد عمر البعض منها لأكثر من عشر سنوات".