رغــم الحديث عـن قـانـون الخدمة المدني الاتحادي عبر سنوات ولعدة دورات برلمانية َّ الأهمية والنقاشات والبيانات بشأنه، إلا أن القصوى وضرورة تشريع هذا القانون يبدو أنها ً طالما بقيت لن تكون سبباً في تشريعه عاجلا النزاعات والجدال بشأنه مستمرة، وبالتالي تبقى معضلة الظلم في سلم الرواتب لموظفي ً مستمرة إلى أمد غير محدد.

ويبين المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في حديث لـ"الصباح"  أن "آخر هيكلة وتعديلات للرواتب والأجور في أن الدولة العراقية كانت عام 2008 ،أي ما يقارب 14 عاماً مضت، ومر البلد خلالها بظروف مختلفة تتعلق بالتضخم والتفاوت الكبير في المستويات المعيشية".

وأشار إلى أن "الجدل اليوم يدور حول تعديل الرواتب وتصحيح هياكلها وهذا شيء مطلوب في جميع النظم الإدارية والمالية في العالم"، َّ

وأوضح ان "رواتــب موظفي الدولة الحالية تشكل 42 % من إجمالي النفقات الحكومية التي تشكل بدورها 50 % من الناتج المحلي َّ بمعنى أن الرواتب تشكل 20 % من ً الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما سيشكل ثقلا على الإنفاق الكلي في الاقتصاد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأكد وجود "عدم تناسق وتفاوتاً في الرواتب بين وزارة وأخرى، والمشكلة الأعم في تقديري َ هناك من تتمثل بالحد الأدنى للرواتب، إذ إن هناك من يتسلم راتباً مقارباً للرعاية الاجتماعية وهذا ما لا يتناسب مع الجهود المبذولة، لذا يجب أن تعدل الحدود الدنيا للأجور والأخذ بنظر َ الاعتبار المعيشة".

واعتبر أن "توجه حكومة  محمد شياع السوداني هو التصدي لدعم الطبقات الفقيرة وصاحبة الحد الأدنى للأجر الحكومي".، مبينا أن "هذا متروك لمجلس النواب وواجبه إدراجـه في الموازنة العامة لإنصاف وواجــب رواتب الموظفين المسحوقة".