أكدت وزارة التخطيط، الثلاثاء، تبينها سياسة دعم وتمكين القطاع الخاص، فيما أشارت إلى وجود قطاع خاص فاعل يعد ضمن أولويات الحكومة الحالية.

وذكر بيان للوزارة، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس الجلسة الـ (100) للجنة تصنيف المقاولين، والتي عقدت في مقر الوزارة".

وأكد تميم، أن "الوزارة تتبنى بقوة سياسة دعم وتمكين القطاع الخاص، بوصفه الشريك التنموي الرئيس في البلاد، لأن تطوير القطاع الخاص يخلق استقراراً اقتصادياً يدعم ويحقق الاستقرار الأمني".

وأضاف، أن "توجيهات رئيس مجلس الوزراء، أكدت على معالجة المشاكل والتحديات التي تواجه عمل القطاع الخاص، لا سيما قطاع المقاولات، الذي يمثل أحد أهم الركائز التنموية، لأنه يضطلع بتنفيذ المشاريع بجميع مستوياتها، وأن يكون تعامل الحكومة مع القطاع الخاص تعاملاً شفافاً وإيجابياً، وإعطائه المساحة التنموية التي تتناسب مع قدراته وما يتوافر عليه من إمكانات اقتصادية".

وتابع، أن "العمل يجري حالياً على اتمتة جميع الفعاليات والأعمال الخاصة بتصنيف المقاولين، لتقليل الاحتكاك مع الموظفين، والإسراع في إنجاز الإجراءات المتعلقة بإصدار هويات التصنيف، ومعالجة إشكالات الإدراج في القائمة السوداء"، لافتاً إلى أن "النظام الالكتروني الخاص بتصنيف المقاولين الذي أنجزته وزارة التخطيط يعد عملاً رائداً أسهم في معالجة الكثير من الإشكالات، ولكنه ما زال بحاجة إلى المزيد من التطوير، وهذا الذي تعمل عليه الوزارة حالياً، في إطار استكمال متطلبات الحكومة الالكترونية".

وشدد وزير التخطيط، على "أهمية عمل لجنة تصنيف المقاولين التي تضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة"، داعياً أعضاءها إلى "المواظبة على الاجتماعات بنحو دوري، لأن عملها يرتبط بعملية التصنيف والإدراج".

وتابع، أن "أي عملية تأخير في إنجاز الإجراءات الخاصة بالمقاولين وشركات المقاولات من شأنه أن يؤثر سلباً على تنفيذ المشاريع، وعدم تلبية الخدمات المقدمة للمواطنين".

واختتم، أن "وجود قطاع خاص فاعل، يمثل أولوية أولى ضمن سلّم أولويات الحكومة الحالية، وستكون هناك الكثير من السياسات والإجراءات العملية التي تدعم وتطوّر هذا القطاع".