أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، عن صدور قرار حكم حضوري بحق ضابط كبير؛ بتهـمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع، مبينة أن الحكم يقضي بالحبس والغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع. 

وأفادت الدائرة القانونية في الهيئة، "بإصدار محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة قرار حكم حضوري بحق ضابط كبير في أحد الأجهزة الأمنية يحمل رتبة لواء، يقضي بحبسه عن جريمة حصول زيادة في أمواله المصرح بها أثناء وجوده في الخدمة وعجزه عن إثبات مشروعية تلك الزيادة، وبغرامة مالية قدرها (775,350,959) مليون دينار عـراقي وفق أحكام المادة (19/ثانيا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل".

وأضافت الدائرة في بيان، أن "القرار تضمن أيضاً رد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (775,350,959) مليون دينار عراقي، وعدم إطلاق سراحه إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع؛ استنادا إلى المادة (19/رابعا) من قانون الهيئة المعدل".

وتابعت، أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة، وعجز المتهم عن إثبات مشروعية الزيادة في أمواله المصرح بها في استمارة الذمة المالية أثناء فترة عمله بصفة ضابط برتبة لواء، والتي تثبت وجود تضخم في أموال المدان، توصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المتهم فقررت الحكم عليه بالحبس والغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع؛ استنادا إلى مقتضيات المادة (19 / ثانيا ورابعا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل، فضلا عن تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة".

وأشار البيان، إلى أن "دوائر الوقاية والتحقيقات والقانونية في الهيئة تبذل، منذ إقرار التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع نهاية العام 2019، جهوداً حثيثة ومتميزة، بالتعاون فيما بينها، في ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع، أسفرت عن ردِّ ما يقارب خمسين مليار دينار لخزينة الدولة".