أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بحبس مُحافظ ذي قار سابقاً؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته بقصد تحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ.

الدائرة أكَّدت أنَّ محكمة جنح الكرخ – الهيئة الثالثة، أصدرت حكماً حضورياً بالحبس على محافظ ذي قار سابقاً؛ لقيامه بمُخالفة واجباته الوظيفيَّة، واستقطاع مبلغ (200,000) ألف دينارٍ من رواتب مُنتسبي الصحوات دون وجه حقٍّ بصورةٍ غير قانونيَّةٍ، ممَّا تسبَّب بإلحاق الضرر بمصلحتهم، مُبيِّنةً أنَّ دائرة نزع السلاح ودمج المليشيات هي الجهة المسؤولة عن الاستقطاع في حالة وجوده؛ بعدِّها جهة صرف الرواتب.

وأضافت إنَّ المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية بالحكم على المدان، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، التي تمثَّلت بأقوال الشهود ومحضر الضبط الذي تمَّ بموجبه ضبط المبالغ المستقـطعة، ومطالعة لجنة الرواتب وبودرة الرواتب، فأصدرت قرار الإدانة وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه، مع إعطاء الحقِّ للمُشتكين بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة، بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعيَّـة.