قال المستشار الاقتصادي والمصرفي  لرابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، الاحد، ان المشاركة الواسعة والمتميزة للبنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية والمصارف الحكومية والخاصة وصندوق تمكين الذي يشرف عليه ويديره البنك المركزي العراقي والرابطة  في الدوره 46 لمعرض بغداد الدولي يعزز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي ويوثق العلاقات الاقتصادية والمصرفية مع الدول الاجنبية والدول العربية وبخاصة منها الدول الخليجية وبالتالي ستساهم هذه العلاقات في التعاون المشترك وايجاد بنوك مراسلة رصينة للتعامل المصرفي الدولي ،حيث يشارك في هذه الدوره 12دوله و 363 شركة عربية واجنبيه وعراقية في كافة الاختصاصات والمجالات.

وتاتي المشاركة الواسعة والفاعلة للمصارف في فعاليات معرض بغداد الدولي وبحضور متميز للرابطة والمدراء المفوضين ومحاولتهم الترويج للخدمات والمنتجات المصرفية والخدمات التقنية الحديثة التي تقدمها المصارف في الوقت الحاضر وبشكل خاص تقديم القروض التمويلية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاسكانية ضمن مبادرة البنك المركزي بتخصيص 18 تريليون دينار لتنشيط الدوره الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد والحد من نسبة البطالة للخريجين  واصحاب المهن والحرف وتحقيق الهدف المجتمعي للقطاع المصرفي كذلك تحفيز الجمهور على التوجه للادخار لدى المصارف وتقليل الاكتناز في البيوت وفي اماكن غير امنه "بهدف رفع نسبة الشمول المالي والتي ارتفعت خلال هذه السنة الى 33,5%.

ونوه الى ان "زيارة الجمهور لاجنحة المصارف المشاركة والاطلاع على خطط المصارف واجراءاتها وخدماتها سيساهم مساهمة كبيرة في اعادة الثقة بها كونها مؤسسات مالية وطنية رصينة وستكون ودائعهم فيها مضمونه بموجب القانون خصوصا وان  شركة ضمان الودائع  قد باشرت باعمالها".

ودعا النصيري "الجهات الحكومية المعنية  ووزارة المالية الى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء والخاصة بدعم المصارف الخاصة  وخلق حاله من التوازن بين حجم الودائع في المصارف الحكومية وحجم الودائع في المصارف الخاصة والتي تشكل حاليا  13%  فقط من مجموع الودائع كذلك قيام الوزارات والجهات المعنيه  بتوطين الرواتب للموظفين لدى المصارف بهدف زيادة قدرة المصارف على منح الائتمان النقدي بكافة انواعه اضافه الى اشراك قيادات وخبراء القطاع المصرقي في صناعة القرارات الاقتصادية ذات العلاقه بالقطاع المصرفي واشراكهم في الوفود الرسميه واللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي مع دول العالم لانه بدون قطاع مصرفي سليم لايمكن بناء اقتصاد وطني سليم".