نفت وزارة المالية، اليوم الأحد، توضيحا بشأن انباء إلغاء العلاوات والترفيعات ومعاملات المفصولين السياسيين والمفسوخة عقودهم.

وذكرت الوزارة في بيان ، أن "الكتاب المنسوب الى دائرة الموازنة والذي انتشر مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يتضمن ايقاف جميع العلاوات والترفيعات ومعاملات المفصولين السياسيين والمفسوخة عقودهم بالقوات الأمنية لغاية اقرار موازنة 2023، مزور ولا صحة له".

وأكدت الوزارة "عدم صدور هكذا كتاب"، مبينة أنه "في حال صدور اي تعليمات او قرارات سيتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة الرسمي وحسابات وصفحات الوزارة الرسمية على منصات الفيسبوك وتويتر والتلغرام حصرا".