أوضح رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء الساعدي، مبالغ واليات المكافاة المالية التي تمنحها الهيئة الى المتعاونين في استرداد أموال العراق.

وقال الساعدي في حوار مع مجلة كهرمانة التي تصدرها الهيئة إن "صندوق استرداد اموال العراق اسس بموجب القانون رقم 9  لعام 2012 وعدل مبوجب القانون رقم  7 لسنة 2019 ، ليصبح بإدارة رئيس هيئة النزاهة الاتحادية والذي اوكلت اليه مهمة استرداد الحقوق المالية لجمهورية العراق كافة التي حصل عليها الغير من العراقيين والأجانب بطرق غير مشروعة نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء او الحصار الاقتصادي او التهريب او التخريب الاقتصادي او استغلال العقوبات المفروضة على العراق في حينها لتحقيق مكاسب مالية على حساب الشعب العراقي، في تسلم اي تعويض يترتب لجمهورية العراق جراء قرار شرعي ومعترف به".

وأضاف، أن "من بين الامتيازات التي منحها القانون للمتعاونين مع الصندوق اعفاءهم من المبالغ المترتبة بذمتهم بنسبة 25 بالمائة ولغاية 5 ملايين دولار من المال المسترد كحد أعلى وبإستحصال موافقة مجلس الوزراء، كما منح القانون للمخبرين عن الحقوق المالية للدولة العراقية مكافأة تقدر بنسبة 10 بالمائة مــــن المال المسترد علـــــى أن لا تتجاوز 5 ملايين دولار من  ذلك المال".

واوضح القاضي الساعدي ان "المكافآت المنصوص عليها في القانون المخصصة للمخبرين يتم توزيعها بينهم في حال تعددهم بحسب دور كل منهم في استرداد الأموال واهمية المعلومات التــــــي قـــادت الى استرداده مع الأخذ بمعيار الزمن".

ولفت الى ان "ادارة الصندوق عممت على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة ضرورة عدم توقيع اتفاقيات اقتصادية او استثمارية مع الدول دون الرجوع الى الصندوق وذلك بقصد اشراكه في تلك الاتفاقيات الثنائية ولحث الدول على إزالة العقبات التي تحول دون استرداد الحقوق المالية لجمهورية العراق"، مؤكدا "استجابة تلك الجهات لطلب الصندوق".