توقع  مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري،  ان الموازنة العامة 2023  التي باشرت وزارة المالبة باعدادها سوف لاتقل عن 125 مليار دولار، وبسعر للنفط يتراوح بين 70_75 دولار للبرميل وبسقف انتاج وتسويق لايقل عن المتحقق لعام 2022 والاستفادة من الوفر المتاح في الخزينة حاليا .

وأوضح النصيري لوكالة "الاقصاد نيوز" أن هذه التوقعات تأتي في ضوء الايرادات النفطية المتوقعة للعام القادم وتوقعات المتغيرات في الاقتصاد العالمي وبشكل خاص مايتعلق بازمة الطاقة والغذاء ونتائج الحرب الروسية الاوكرانية"، مؤكدا ضرورة "المحافظة على نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي وفقا للمتوقع وهو 9,3% واستمرار البنك المركزي على استقرار سعر الصرف الحالي وعدم تغييره مطلقا والمحافظة على احتياطياته الاجنبية والمتوقع وصولها الى اكثر من 90مليار خلال الشهرين المقبلين".

ودعا وزارة المالية الى "اعداد الموازنة وارسالها الى مجلس الوزراء لمناقشتها واقرارها ومن ثم رفعها الى مجلس النواب قبل الاول من كانون الاول 2022 وتجاوز الاساليب المعتمدة سابقا في موازنة البنود والارقام والانتقال الى موازنة البرامج والخطط الاستثمارية والانتاجية لكي نلحق بالدول الاخرى بان تبدا صدور قانون الموازنة في بداية 2023 وبدون تجاذبات سياسة للاحزاب والكتل السياسية الممثله في مجلس النواب ليتسنى للحكومة العمل والمباشرة بتنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي الواردة في المنهاج الحكومي".

وحذر من "التدخل في السياسات النقدية التي يعتمدها البنك المركزي وفقا لاستقلاليته واستراتيجياته للمساهمة بتحفيز وتنشيط الاقتصاد وتحقيق اهدافه الواردة في قانونه النافذ".

واقترح النصيري:

 اولا‐ تنفيذ برنامج ومنهج جديد للاصلاح المالي يبدأ بتخفيض الإنفاق الحكومي العام وإعادة النظر بتعديل شامل لسلم الرواتب الحكومية لموظفي الدولة والمتقاعدين بما يحقق العدالة المجتمعية وتجاوز التفاوت الكبير بين الدرجات والمناصب الوظيفية وفق مبدأ إعادة توزيع الدخل بعدالة تضمن التوازن المجتمعي بين الرواتب العليا والرواتب الدنيا انطلاقا من  ان مصدر الدخل هو النفط وهو كما أشار إليه الدستور بأنه ملك للشعب العراقي وهذا لا يمنع من إعادة توزيع الرواتب وفقا لتحمل المسؤلية والكفاءة والخبرة المهنية والعلمية  .

ثانيا- تخفيض  رواتب ومخصصات والمنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث ومجلس النواب والوزراء  والهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ورواتب التقاعد الخاصة بهم ممن عملوا سابقا في هذه المواقع منذ ٢٠٠٣.

ثالثا ‐التنسيق بين السياستين المالية والنقدية للمحافظه على استقرار سعر الصرف والمحافظة على الكفاية القياسية للاحتياطيات الأجنبيةالنقدية للبنك المركزي وتجنب الاستدانة الخارجية والداخلية وتحقيق الاستدامة المالية .

رابعا- تحفيز وتشجيع القطاع الخاص واشراكه في ادارة العملية الاقتصادية.

خامسا‐إيقاف استيراد المواد شبه الضرورية والكمالية وحصر الاستيراد بمواد البطاقة التموينية والدواء والمستلزمات الطبية مع زيادة السلة الغذائية للعائله العراقي في البطاقة التوينية  كمية ونوعية  وبناء خزين استراتيجي من الغذاء لا يقل عن ثلاثة أشهر حتما.

سادسا_العمل على تاسيس الصندوق السيادي بالاستفادة من الوفورات المالية وادارة موجوداته واستثماراته الامينة من قبل البنك المركزي العراقي.