أعلنت اللجنة المالية النيابية أن موازنة العام  2023 ستختلف عن سابقاتها بوجود شق استثماري يتناسب مع البرنامج الحكومي الجديد لتقديم الخدمات، فيما أوضح إمكانية ان تتضمن الموازنة تعيينات جديدة. 

وقــال عضو اللجنة المالية جـمـال كوجر في تصريح اوردته الصحيفة الرسمية إن "موازنة 2023 ستقترب من 130 إلى 150 مليار دولار، بسعر صرف ثابت على أساس سعر الخام بين 70 إلى 75 ،"مستدركاً بالقول،: "ما يميزها أنها ستكون موازنة استثمارية مختلفة لتقديم الـخـدمـات، بمعنى أنـهـا ستكون مـوازنـة حقيقية".

وأضاف كوجر، أن "وجود قروض في الموازنة غير مستبعد، وهو ليس عيباً، كما هو حال مـوازنـات أكبر دول العالم، كما أن بعض القروض قد تكون منحاً أو قروضاً مقترحة من بعض الدول لمشاريع ستراتيجية محددة"، معتبراً إدراج القروض أنه "لا يعني إفلاساً وإنما يعتمد على شكل الموازنة إذا كانت ترعى العديد من المشاريع الستراتيجية والحيوية الشاملة لجميع المحافظات، فعندئذ قد لا تكفي الموازنة لتغطية النفقات، ولهذا يتم اللجوء إلى القروض".

وعن إضافة مـوارد جديدة للموازنة، قال:  "يفترض أن يحدث هذا في الموازنة المقبلة إن كان كلام رئيس الوزراء عن الإصلاحات حقيقة، لكون الفساد يسرق بعض المـوارد الموجودة"، مبيناً أن "هناك موارد تستطيع الحكومة استثمارها، في السياحة الدينية التي تنفق عليها الدولة، في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن وجود 40 مليون زائر سنوياً للعتبات الدينية".

وأشار كوجر إدراج فقرة البترودولار في موازنة 2023 ،موضحاً أن  "العام المقبل سيشهد صـرف البترودولار للمحافظات المعنية، فعلى الرغم من وجوده في جميع المـوازنـات إلا أن الحكومات لم تنفقه".

وبشأن التوظيف، قال كوجر: "حتى الآن، من غير المعلوم احتواء الموازنة على باب التعيينات، فربما سيتم إدراج المشمولين بقانون الأمن الغذائي فيها، لتعد تعيينات جـديـدة"، مشيراً إلـى أنـه "بإمكان اللجنة المالية التعديل في الموازنة من دون إضافة فـقـرات مالية، لأن صلاحيتها تخفيض الإنفاق، وليست زيادته".

وتابع النائب أن "مهلة إعداد الموازنة طبيعية، والحكومة قـادرة على إرسالها في النصف الثاني من تشرين الثاني أو نهايته، وسيكون هناك أربعون يوماً لتشريعها، وبذلك يتاح وقت كاف للحكومة لإطلاقها في النصف الثاني من كانون الثاني 2023 ،بما ينسجم مع البرنامج الحكومي الخدمي الاستثماري، لكون الجانب التشغيلي شبه ثابت".