أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ان استرداد الأموال في الخارج من أولويات الحكومة، فيما أشار الى ان المعركة ضدَّ الفساد مصيريَّة.

وقال السوداني خلال زيارته لمقر هيئة النزاهة ولقاءه برئيس الهيئة ونائبه والكادر المُتقدِّم فيها وتابعتها أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تعهَّد بأن أولى المعايير في تعامل حكومته مع حكومات الدول هو مدى تعاونها مع العراق في استرداد المدانين والأموال المُهرَّبة، وسيكون الجهد الدبلوماسي مُتَّسقاً مع إجراءات هيئة النزاهة؛ لتمكين العراق من استرداد أمواله المُهرَّبة، حاثاً على البدء بفتح الملفات الأكثر أهميَّة من حيث حجم الأموال المُختلسة أو المهدورة أو تلك المُتعلِّقة بإيقاف المشاريع المُهمَّة التي بإنجازها يلمس المواطن الخدمات الفضلى المُقدَّمة له".

ودعا السوداني "إلى تأليف فريقٍ داعمٍ لهيئة النزاهة يتَّخذ الصفة القانونيَّة، وعدم تعارضه مع صلاحيَّات الهيئة ومهامِّها المُنوطة بها وفق قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، معرباً عن استعداده "لتقديم كلِّ الدعم للهيئة، سواءٌ على مُستوى الإجراءات التنفيذيَّة أو التدخُّلات التشريعيَّة لسن القوانين المُتصدِّية للفساد، والتي تسهم في إغلاق منافذ هذه الآفة الخطيرة".

واكد "العمل على تحسين سُلَّم العراق في مُؤشِّر مدركات الفساد الدوليَّة"، مشيرا الى "اننا الان في معركةٍ مصيريَّةٍ ضدَّ الفساد، وكما حاربنا داعش وانتصرنا عليه بتضافر جميع الجهود نسعى للعمل بالقوَّة نفسها والإصرار في معركتنا ضدَّ الفساد الذي يُعيق الاستثمار والخدمات ومشاريع التنمية".

 وشدد على "مكافحة الفساد وعدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهةٍ سياسيَّةٍ أو أيِّ شخصيَّةٍ كانت، مُوضحاً أنه سيتعمد الموضوعيَّة والمهنيَّة والنزاهة في تناول هذه الملفَّات والتعامل معها".

وبين أن "ظاهرة الفساد تتطوَّر وتتحوَّر حالها حال فايروس كورونا، داعياً إلى "تطوير أساليب التعامل معها والتصدِّي لها والحد من غلوائها وآثارها على الاقتصاد والاستثمار وتقديم الخدمات للمُواطنين، والدعوة لتطوير أساليب التحري والتقصِّي عن أموال المُكلَّفين لمُلاحقة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، وعدم الاكتفاء بالأساليب التقليديَّة لتفعيل مبدأ "من أين لك هذا".

وحث على "تقديم الإجراءات الوقائيَّة وزرع ثقافة النزاهة وأخلاقيَّاتها وعفَّة اليد، والحفاظ على المال العام، والحيلولة دون تورُّط المُوظَّفين في مُخالفاتٍ أو جرائم فسادٍ".

من جانبه، استعرض رئيس الهيئة علاء جواد الساعدي بعض المُعوِّقات التي قد تعترض عمل الهيئة في سعيها الدؤوب لمكافحة الفساد والضرب على أيدي الفاسدين، داعياً إلى "تدخل تشريعيٍّ يسدُّ الفراغ الذي أحدثه قرار إلغاء منظومة المُفتِّشين العموميِّين والخروقات التي أصبحت بعيدةً عن أجهزة الرقابة والمساءلة، واصفاً مُؤسَّسات الدولة في ظل غياب تلك المنظومة بأنه أقرب إلى الصندوق الأسود الذي لا يُعْلَمُ ما يجري فيه".

واشار الساعدي إلى "الإنجازات المُتحقِّقة في مجال استرداد الأموال المُهرَّبة خلال الأشهر المنصرمة، مبينا أنَّ "هذا الملف يتعريه بعض الصعوبات؛ بسبب بعض الجوانب القانونيَّة من قبيل اختلاف المنظومة القانونيَّة للبلدان ومسألة ازدواج الجنسيَّة".

واكد أن "بعض الدول تمتنع من التعاون مع العراق في مجال استرداد أمواله ونحتاج إلى إلزام الجهات الحكوميَّة بعدم إبرام أي عقد أو تسهيل عمليات الاستثمار داخل العراق مع حكومات الدول التي تمتنع من التعاون في استرداد المدانين والأموال المُهرَّبة".

من جانبه، اقتراح نائب رئيس الهيئة مظهر تركي عبد "إجراء تدخُّلٍ تشريعيٍّ بتعديل بعض القوانين؛ لتُمْنَح الهيئة بعض الصلاحيَّات القضائيَّـة، التي منها: حق توجيه الاتهام وإصدار أوامر الاستقدام والقبض ومنع السفر، لافتاً إلى أنَّ "الجانب التحقيقيَّ الزجريَّ لا يمكنه وحده القضاء على الفساد في ظل تشعُّب هذه المنظومة الخطيرة بل ينبغي الركون إلى ما اعتمدته التجارب العالميَّة في القضاء على الفساد التي أهمُّها اتخاذ إجراءاتٍ وقائيَّةٍ تمنع وقوع الفساد من قبيل الحكومة الإلكترونيَّة وحوكمة الخدمات التي بموجبها تنتهي ظاهرة احتكاك المراجعين بمُوظَّفي الدوائر لا سيما الخدميَّة منها".