ربطت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاثنين، عودة المفسوخة عقودهم من عناصر القوات الامنية بإقرار قانون الموازنة للعام المقبل.

وقالت عضو اللجنة انتصار المالكي في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"،  ان "عودة المفسوخة عقودهم مرتبط بقانون الموازنة لعام ٢٠٢٣"، مبينة ان "اللجنة جادة بانصاف هذه الشريحة".

ولفتت المالكي، الى "وجود فائض مالي بالموازنة الا انه لا يمكن الصرف".

وتابعت المالكي، ان "جميع متطلبات عودة المفسوخة عقودهم مكتملة وان كل ما ينتظرونه هو اقرار قانون الموازنة".