فصلت وزارة الصناعة، اليوم السبت، خطتها لإعادة افتتاح المعامل المتوقفة وإرساء صناعة وطنية في العراق، فيما أعلنت حجم إجازات التأسيس الممنوحة خلال سنتين، وعدد المعامل المكتملة التي فتحت أبوابها.

وقال حسن ناظم مدير عام المديرية العامة للتنمية الصناعية أحد تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "المديرية تستمر بدعم القطاع الخاص وتمنح إجازات تأسيس المشاريع للقطاعين الخاص والمختلط بموجب قانون رقم 20 لسنة 1998، تحت عنوان الاستثمار الصناعي".

وأضاف ناظم، أن "القانون أبدى تسهيلات ومرونة لمشاريع القطاع الخاص، لاسيما في ما يتعلق بملفين هما استيراد الخطوط الانتاجية والمواد الأولية، وكذلك التنسيق مع الجهات القطاعية فيما يخص الوقود والكهرباء"، مشيراً إلى أن "هناك خطة موجودة، ويعاد تحديثها لغرض إعطاء تسهيلات أكثر للمصانع، لدعم الصناعة الوطنية وطرح منتجات صنع في العراق".

ولفت إلى أن "هناك عدداً كبيراً من الإجازات خصوصاً خلال السنتين الماضيتين بلغ أكثر من 3 آلاف إجازة تحت التأسيس، وهناك إجراءات في ما يخص تسهيل الإجراءات لاكتمال المشاريع الصناعية إذ بلغت نتائجها 425 مصنعاً مكتملاً فتحت أبوابها وقامت بتشغيل الشباب والعاملين".

وأوضح أن "هنالك استمارات خاصة في المديرية، تضم معايير ومستمسكات توفر من قبل الصناعي ومن ثم تمنح الإجازة تحت التأسيس ابتداءً، بعدها تسير الإجراءات بالتنسيق مع الدوائر القطاعية والجهات المسؤولة، لغرض إعطاء الموافقات النهائية الملحقة بالموافقة الأساسية، لإصدار إجازات كاملة للتأسيس لفتح المصانع وتشغيل الشباب".

ونوه إلى أنه "بعد العام 2003، مرت الصناعة بظروف صعبة أدت إلى هجرة الكثير من أصحاب القطاع الخاص معاملهم"، مبيناً أن "الكثير من المعامل أغلقت لأسباب من بينها قدمها وعدم قدرتها على مواكبة ما ينتج عبر المكائن الحديثة، وكذلك بسبب الظروف الأمنية التي مرت بها مناطق العراق طوال السنوات الماضية ومنها دخول عصابات داعش الإرهابية إلى ثلاث محافظات وبالتالي استمر توقف المعامل".

وأشار إلى أن "خطة الوزارة والحكومة والمديرية هي وضع اليات لاسترجاع هذه المعامل لفتح أبوابها، وهناك خطة لتسهيل الإجراءات مثل استقدام الخبراء واستيراد الخطوط الانتاجية من قبل الصناعيين وتسهيل إجراءات دخولها من المنافذ الحدودية، وهناك تسهيلات أخرى تتعلق بالمواد الأولية".

وأكمل أن "ذلك أدى إلى إعادة مفعول كثير من هذه الإنجازات"، مؤكداً أن "الوزارة ماضية بإرساء صناعة وطنية في البلد من خلال نقل التكنولوجيا الرصينة وطرح منتجات صنع في العراق".

وأكد أن "الحديث عن تعطيل أكثر من 60 ألف معمل ومصنع غير صحيح، وما تعطل من المصانع بسبب ما ذكر عن الأحداث الأمنية التي حصلت في المحافظات، إضافة إلى وجود مصانع أوقف العمل فيها أصحابها لظروف متعددة بينها مالية"، منبهاً بأن "الحديث عن أرقام ضخمة لعدد المعامل والمصانع المتوقفة يأتي لغرض الإحباط وإعطاء صورة غير حقيقية عن الصناعة العراقية".

وختم قائلاً، إن "هناك آلاف المصانع تعمل في العراق، تطرح منتجاتها بشكل مستمر في الأسواق المحلية ومستمرون بدعم القطاع الخاص".